لليوم الـ19 على التوالي تتواصل عمليات البحث والمسح في أعماق البحر اللبناني عن بقايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة والضحايا الباقين الذين لم يتم العثور على جثثهم بعد. أما الجديد، القديم، فيقتصر على انتشال المزيد من الأجزاء البشرية التي تنقل إلى مستشفى بيروت الحكومي، حيث يتم إجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها، واستمرار البحث على الجزء الأساسي للصندوق الأسود الثاني.
وعلى صعيد تحديد هويات الجثث التي تنقل يوميا إلى المستشفى، فقد تم التعرف على 5 جثث جديدة تعود إلى اللبنانيين: محمد بزوني، وأسعد فغالي، وعباس محمد جابر، وهيفا إبراهيم الفران، وخليل إبراهيم صالح، وقد تسلم أهل الضحية محمد مدني جثته على أن يتم تشييع جثامين الضحايا حسين الحاج علي وعفيف كريشت ومحمد بزوني اليوم في بلداتهم. كذلك فقد وصل، أمس، وفد من لجنة المحققين الإثيوبيين ووفد من القنصلية الإثيوبية إلى مركز الطب الجنائي في المستشفى لمعاينة جثث المواطنين الإثيوبيين، على أن يتم تسليم 5 منها اليوم، فيما تسلم الجثث الـ7 الباقية في وقت لاحق. وبهذا يكون قد ارتفع عدد الجثث التي تم التعرف على هويتها إلى 45 من أصل 94 سقطوا في الطائرة، انتشل منهم بعض الجثث الكاملة وأخرى أشلاء وبقايا، 12 منها لإثيوبيين و33 للبنانيين.
وعلى شاطئ الناعمة، لا تزال فرق مغاوير البحر في الجيش اللبناني تقوم بأعمال البحث لانتشال ما تيسر من الجثث، والبحث عن الجزء الأساسي من الصندوق الأسود الثاني الذي يحوي ذاكرة الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة قبل سقوط الطائرة، بين قمرة القيادة وبرج المراقبة في مطار بيروت الدولي. وفي سياق متصل وفي خطوة قانونية رسمية، فقد اتخذت المحكمة الأولى في جبل لبنان، التي تنظر بدعاوى الأحوال الشخصية في جديدة المتن قرارا يعتبر الأول من نوعه في لبنان، اعتبرت فيه أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة الذي لم يعثر بعد على جثته، غائبا وفي حالة «يغلب عليها الهلاك»، وقضت بتعيين «قيم» وهو والد الضحية، على أموال ابنه، على أن يمسك دفترا خاصا بالقيومة يدون فيه حركة الأموال، وذلك تحت إشراف المحكمة ويقدمه إليها عند الاقتضاء، بحسب ما جاء في النص القانوني للقرار.