بعد ساعات من رفض أعضاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، تنص على تبادل البيانات المصرفية للأوروبيين، والمعروفة باسم اتفاق «سويفت»، قالت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يمنع قيام الولايات المتحدة الأميركية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشأن نقل المعطيات المصرفية للمواطنين. وجاء موقف المفوضية، على لسان ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل، وأشار الناطق إلى أن هدف المفوضية يبقى هو العمل ضمن «إطار شراكة وتعاون» مع الولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق دائم بشكل المعطيات المصرفية يحقق الأهداف الأوروبية، المتمثلة في ضمان أمن المواطنين والحفاظ على المعطيات المتعلقة بحياتهم الخاصة ومحاربة الإرهاب. ونوه بأن هناك «اتصالات تجري حاليا» بين السلطات الأميركية والمؤسسات الأوروبية للبحث عن الإمكانيات المتوافرة للتوصل إلى «اتفاق دائم» ومواجهة الوضع الراهن الناتج عن رفض البرلمان لاتفاق سويفت.
وشدد الناطق على أن الطرفين الأميركي والأوروبي يبحثان الآن عن آفاق مستقبلية، لكنه اعتبر الوضع الحالي غير واضح المعالم، مشيرا إلى عدم إمكانية التوصل إلى قرار سريع بشأن نقل المعطيات. وكانت المفوضية الأوروبية أكدت أمس «احترامها» لرفض البرلمان لتمرير اتفاق سويفت، الانتقالي، بشأن نقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، معربة عن أسفها لقرار الجهاز التشريعي الأوروبي، ولغياب «أداة فعالة في مجال محاربة الإرهاب»، بحسب بيان صدر باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، وجاء مباشرة بعد رفض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاق خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ للتصويت على مشروع قرار بشأن الاتفاق، وجاء الرفض بأغلبية 378 صوتا مقابل 196 صوتا كانوا يؤيدون تمرير الاتفاق.
وجاء أول رد فعل على الرفض من جانب نواب مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، الذين رفضوا القرار وطالبوا الآخرين بمساندتهم في هذا الموقف، وقال النواب إن نتيجة التصويت الأوروبي جاءت «انتصارا للديمقراطية».