عبر عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن تمسك حكومة بلاده بإصدار قانون يتعلق بـ«تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ومتابعة مرتكبي الجرائم أمام محاكم خاصة». جاء ذلك في سياق أزمة حادة في العلاقات الجزائرية- الفرنسية بسبب تناقض المقاربة بين البلدين حيال الماضي المشترك. وقال بلخادم، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة الجزائرية، في إطار اجتماع حزب الأغلبية الذي تقوده جبهة التحرير الوطني، إن الجزائريين «أسياد فيما يصدرونه من قوانين ومبادرات»، وهو رد مباشر على استياء برلمانيين ينتمون لليمين الفرنسي من مقترح رفعه 125 برلمانيا إلى رئيس الغرفة البرلمانية الأولى، يتعلق بإعداد قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962)، ويتيح متابعة المسؤولين بالإدارة الاستعمارية سابقا ممن ما زالوا على قيد الحياة، أمام محاكم خاصة، ومقاضاتهم أيضا أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وطالب نواب من حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الفرنسي إلغاء الاقتراح.
وأفاد بلخادم عندما سئل حول رفض اليمين الفرنسي مقترح القانون: «ستتبع هذه المبادرة مجراها بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، والجزائر سيدة في إقرار القوانين التي تراها خادمة لمصالحها». يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، شكك في إمكانية تعاطي الحكومة إيجابيا مع المقترح وقال قبل يومين: إنه «ليس متأكدا من دعم الجزائريين للفكرة». وأثارت تصريحاته تذمرا في الأوساط السياسية،على أساس أنها انتقاص من قيمة البرلمان. وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا بأسوأ فتراتها، بسبب رواسب التاريخ المشترك التي برزت بقوة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم عام 1999. ويطالب الجزائريون من فرنسا اعترافا صريحا بجرائم الفترة الاستعمارية والاعتذار عنها وتقديم تعويضات مادية للدولة وللضحايا كأفراد. ورفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا الطلب بشكل صريح عندما زار الجزائر نهاية 2007، واكتفى بتصريحه أن «الاستعمار يملك وجها قبيحا ويستحق الإدانة».
إلى ذلك، عرفت قطاعات اقتصادية مهمة في الجزائر فضائح مدوية، خاصة في قطاع المحروقات على خلفية سجن مسؤولين بارزين في شركة «سوناطراك»، ووزارة الأشغال العمومية. وقال بلخادم: إن «المسؤولية السياسية لقضايا الفساد لا يمكن تحميلها لأي مسؤول أو وزير إلا إذا أثبت القضاء مسؤولية أي أحد جنائيا». وزاد قائلا: «لا ينبغي أن ننشر ثقافة الشك لأن في الجزائر كوادر نزيهة، لكن ينبغي التأكيد بأن هذه الأمور (الفساد) كانت موجودة ولا تزال موجودة، ولن أجزم بأنها لن توجد في المستقبل، والشجاعة تكون عندما نكشف عنها.. وتخرج مثل هذه القضايا إلى العلن، أسمي ذلك شجاعة سياسية»، في إشارة إلى أن السلطات هي التي قررت إطلاع الرأي العام عليها.
وحول سؤال يتعلق بحالة الطوارئ التي دخلت الشهر الحالي عامها الـ18 ، ومطالبة أطراف في المعارضة بإلغائها، قال بلخادم: إن قانون الطوارئ «لا يقيد من الحريات الفردية ولا الجماعية، وهناك استثناء وحيد فقط يتعلق بمنع المظاهرات في العاصمة. وعندما تتعرض الحريات للتقييد حينها ينبغي المطالبة برفع حالة الطوارئ». وكان الرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي اغتيل في 29 يونيو (حزيران) 1992، قد أصدر قانونا يفرض حالة الطوارئ في 9 فبراير (شباط) 1992، لمواجهة انفلات الوضع الأمني بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المتجهة آنذاك بخطى سريعة نحو هرم السلطة.