أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع 13 متهما حتى الآن، من أصل 26 ينتمون إلى تنظيم الجهاد المتطرف المحظور نشاطه رسميا في مصر، عن إقرار البعض منهم واعترافهم بمحاولتهم تصنيع صواريخ على غرار ما تقوم به حركة حماس من أجل استهداف المنشآت الأجنبية، خاصة الأميركية منها، وأماكن تجمعات السياح الإسرائيليين داخل مصر، فيما كشف آخرون أنهم كانوا يعتزمون السفر إلى المملكة العربية السعودية والتسلل منها إلى العراق وأفغانستان والانضمام إلى الحركات المسلحة لقتال الأميركيين واستهداف المصالح الأميركية والغربية. وألقى المتهمون باللائمة على الغزو الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة والحرب في العراق وأفغانستان، وأنها كانت السبب في استنهاض الأفكار الجهادية والاستشهاد لديهم. حيث أكد عدد منهم أنه حاول التسلل إلى قطاع غزة إبان الحرب من أجل المشاركة في قتال الإسرائيليين، إلا أنهم لم يفلحوا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة على الحدود، الأمر الذي دفعهم إلى تحويل وجهتهم إلى رصد السائحين الإسرائيليين والأميركيين داخل مصر في أماكن ومناطق تجمعاتهم لاستهدافهم بعمليات عدائية. وأشار مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، إلى أن المتهمين أقروا بوجود محاولات من جانبهم لتصنيع صواريخ من أجل استخدامها في دعم «الأنشطة الجهادية»، واستعانوا في ذلك بعدد من مواقع الإنترنت الجهادية التي تشرح كيفية صناعتها، مسترشدين في ذلك بما توافر لديهم من معلومات عن الصواريخ التي تستخدمها حركة حماس، إلا أنهم - في الخلية - أجلوا النظر في هذه الخطوة نظرا للتكاليف الباهظة التي كانت تتطلبها، وركزوا جهودهم نحو جمع الأسلحة وعمل العبوات الناسفة منزلية الصنع.
وأضاف المصدر أن عددا من المتهمين كشفوا قيامهم بالخروج في معسكرات في مناطق نائية بمحافظة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، من أجل القيام بتدريبات بدنية ونفسية والالتزام بـ«الانضباط الديني»، مؤكدين قناعتهم بضرورة «الجهاد والاستشهاد في قتال أعداء الإسلام، وإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر والعالم العربي». كما أن عددا من عناصر الخلية، في مقدمتهم المتهم حسن عبد الغفار، كان في مخططاتهم السفر إلى المملكة العربية السعودية والتسلل منها بطريق غير شرعية إلى العراق وأفغانستان والاتصال بالحركات المسلحة في البلدين من أجل دعمهم ومساعدتهم والانضمام إليهم.
وأضافوا أنهم كلفوا أحدهم (شريف الفاركي) بتجميع الأسلحة، نظرا لما لديه من خبرة في شراء وإحضار الأسلحة. وكان السلاح يسلم إلى زميلهم في الخلية المتهم محمد رمضان. وأقر عنصر آخر في الخلية وهو محمد عبد الحكم بأن المهمة الموكلة إليه كانت تجميع المواد الكيماوية المعروفة بكونها شديدة الانفجار، ومن بينها مكونات مادة الـ«تي إن تي»، ومحاولة تصنيع عبوات مفرقعة منها بمساعدة من المتهم خالد حمدي الذي يعمل صيدلانيا، لافتا إلى أن محاولاتهم باءت بالفشل وأن التركيبات التي توصل إليها لم تكن بالقوة التفجيرية المطلوبة.
من جانبه، قال محسن البهنسي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن اعترافاتهم جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي للإدلاء بها. وأضاف أنه وهيئة الدفاع دفعوا ببطلان التحقيقات وقرارات الضبط والتفتيش لمنازل المتهمين وإخفائهم دون وجه حق، وطلبوا عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي وأطباء السموم لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى تعذيب من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحيازة مطبوعات وأوراق تروج لفكر التنظيم وخططه المستقبلية، وأيضا حيازة مواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة. كما نسبت إليهم اعتناق فكر الجهاد المسلح، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد المنشآت السياحية، وأنهم سعوا لاستهداف المصالح الأجنبية والسائحين الأجانب خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم.