قال صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، وأحد ابرز الشخصيات التي أُبعدت من خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، على أثر قرار للهيئة التمييزية الذي قضى بإبعاده والنائب ظافر العاني زعيم تجمع المستقبل، لـ«الشرق الأوسط» إنه يراهن على حكمة بعض الكتل السياسية، وعلى الموقف الدولي «الذي يهمه استقرار العراق بأن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البلاد».
وقال المطلك: «نعتقد أن الأجواء التي خلقت قبل الانتخابات، لا سيما من بعض الأحزاب المرتبطة بإيران تحديدا، جعلتنا نتيقن من أننا لم نتهيأ لانتخابات نزيهة ولعملية ديمقراطية حقيقية»، وأكد أن «الكتلة العراقية قررت تعليق حملتها، وفي حال لم نصل إلى نتيجة فإن الخيارات أمامنا مفتوحة ومن ضمنها مقاطعة الانتخابات». ويتزعم الكتلة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وتضم إضافة إلى المطلك والعاني، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.
وجاءت تصريحات المطلك إثر إعلان أمل البيرقدار، نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن المفوضية تسلمت كتابا من الهيئة التمييزية برد طعون 145 مرشحا من مجموع 177 من ضمنهم المطلك والعاني.
إلى ذلك، قالت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم الكتلة العراقية، إن «العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا في انتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا».
وأوضحت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «(العراقية) طالبت مجالس الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن، ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعي لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع». كما دعت الكتلة «المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء إلى ممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل في قرارات هيئة التمييز»، كما أن «القائمة دعت مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها». وأشارت إلى أنه «سيتم توجيه دعوات رسمية إلى هذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة». وأكدت أنه «في حال عدم الاستجابة، ستكون (العراقية) مضطرة إلى اتخاذ إجراءاتها الصعبة»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق». وردا على سؤال حول احتمال لجوء القائمة إلى مقاطعة الانتخابات إذا لم تتوصل الاجتماعات إلى نتيجة، قالت: «لكل حادث حديث، وكل الاحتمالات واردة»، وبدوره أكد النائب العاني أن «جميع الخيارات مفتوحة».
وكانت هيئة من القضاة سمحت لـ28 مرشحا، شملهم قانون المساءلة والعدالة بسبب علاقتهم المفترضة بحزب البعث الحاكم سابقا في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية. وقال علي المحمود، مدير إعلان هيئة المساءلة والعدالة: «من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة سوى بمشاركة 28 مرشحا في الانتخابات».
من جانبه، أعرب إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي عن استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشار إلى أن «المجتثين استبعدوا، لا لأنهم أعضاء في حزب البعث، بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييدا أو تمجيدا لحزب البعث». وتابع السامرائي في بيان أنه «على الرغم من اعتقادي الشخصي بأنهم قد أخطأوا في تصريحاتهم هذه، فإن تقديري الشخصي أن المادة 63 من الدستور قد كفلت الحق لعضو البرلمان في ما يقول، وما يبدي من آراء وفق الحصانة الممنوحة». وأضاف أنه «وفق الإطار الدستوري، نشعر أن هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائيا، وحوكموا، لا على أساس النص القانوني، وإنما على أسس تقديرية».