قدم، أمس، إيريك هولدر، وزير العدل الأميركي، تنازلا جديدا أمام هجوم قادة الحزب الجمهوري عليه، بينما يستمر النقاش حول طريقة التحقيق مع المتهمين بالإرهاب. ووافق الوزير على استشارة الاستخبارات العسكرية «دي آي إيه»، والاستخبارات المركزية «سي آي إيه» قبل التحقيق المدني مع هؤلاء المتهمين.
وتنازل الوزير، أول من أمس، عندما قال إن المتهمين بالإرهاب، مثل خالد شيخ محمد، مخطط هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، وعمر الفاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير طائرة أميركية يوم الكريسماس الماضي، لا يجب أن يحاكما أمام محاكم مدنية.
وكان الوزير نفسه هو الذي أعلن، في الصيف الماضي، أن خالد شيخ محمد لن يحاكم أمام محكمة عسكرية في قاعدة غوانتانامو. وسينقل إلى نيويورك ليحاكم أمام محكمة مدنية. كما كان الوزير نفسه أعلن بعد اعتقال عبد المطلب أن محققي وزارة العدل، وليس الاستخبارات العسكرية والمركزية، هم الذين يحققون معه.
وقال مسؤول حكومي، أمس، لصحيفة «واشنطن بوست»، مع طلب عدم نشر اسمه: «في الوقت الحالي، ندرس طريقة التحقيق مع عبد المطلب بهدف توفير المعلومات التي يقدمها، ليس فقط لمحققي وزارة العدل تمهيدا لمحاكمته، ولكن أيضا للمحققين الاستخباراتيين يريدون الاستفادة من المعلومات في الحرب ضد الإرهاب».
وقال مراقبون في واشنطن أن هذا «المسؤول» ربما هو وزير العدل نفسه، لأنه كان تحدث إلى صحيفة «واشنطن بوست» نفسها، أول من أمس، ووافق على نشر اسمه. وقال هؤلاء إن الوزير يريد أن يرد، عن طريق «واشنطن بوست»، على الحملة العنيفة التي يشنها ضده قادة الحزب الجمهوري.
وقال الوزير للصحيفة، أول من أمس، إنه سلم ملف خالد شيخ محمد إلى الرئيس أوباما، الذي قرر أن يشرف على الموضوع مباشرة. ولأن أوباما نفسه يتعرض أيضا لهجوم عنيف من قادة الحزب الجمهوري. وبينما تولى أوباما ملف خالد شيخ محمد، يظل موضوع عبد المطلب مثار أخذ ورد بين وزارة العدل في جانب، والاستخبارات العسكرية والمركزية في الجانب الآخر، ولا يعرف إذا كان أوباما سيتولاه أيضا في المستقبل. يدور النقاش عن عبد المطلب حول «ميراندا»، وهي حق دستوري يجبر أي محقق على إبلاغ أي متهم بأنه، المتهم، عنده حق عدم الإجابة عن أي سؤال من دون وجود محامي.