بدأت تفاعلات مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين الجانبين اليمني والتمرد الحوثي، بالظهور، حيث أعلن الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية، عن أن الحوثيين «أُعطوا مهلة 48 ساعة لإعادة الأسرى السعوديين».
ومن الواضح أن عملية تسليم الأسرى السعوديين لو تمت، ستكون عن طريق الحكومة اليمنية، حيث سيقوم الحوثيون بتسليم حكومة صنعاء الجنود الخمسة المأسورين، قبل أن تقوم سلطات ذلك البلد بتسليمهم للجانب السعودي.
ولم يوضح مساعد وزير الدفاع والطيران في السعودية، ماهية المهلة التي تم منحها للحوثيين، للقيام بفك أسر الجنود السعوديين، وما سيترتب عليها. لكن يبدو من خلال حديثه للصحافيين أمس، أنها منحت للمتمردين بواسطة طرف ثالث، وسط تجديد تأكيده على عدم وجود تواصل مباشر بينهم وبين الحوثيين.
ووصف الأمير خالد بن سلطان اتفاق وقف إطلاق النار بين المتمردين الحوثيين، والحكومة اليمنية، بأنه «شأن داخلي»، رافضا الحديث حول أول خرق لذلك الاتفاق من قبل الحوثيين، معتبرا أيضا أنه هو الآخر شأن داخلي.
وعاد الأمير خالد بن سلطان، للتشديد على مطالب بلاده للحوثيين، وشروطها الثلاثة لوقف قتالهم، مبينا أن إنهاء الوجود الحوثي من الأراضي السعودية، تم بقوة القوات المسلحة، وليس رغبة من عناصر التمرد.
وقال المسؤول السعودي: «مطالبنا بكل بساطة معروفة، وهي عدم بقاء أي متسلل على أراضينا، وهذا - والحمد لله - حققناه، ليس برغبة منهم بل بقوة منا لاستعادة جميع الأراضي السعودية. الشيء الثاني أن يحل الجيش اليمني على الحدود السعودية - اليمنية مقابل قواتنا لنضمن عدم التسلل أو عدم دخول أي زمرة متسللة، الشيء الثالث هو إعادة أسرانا، هناك خمسة أسرى يجب إعادتهم وأعطوا مهلة 48 ساعة، ولا أستطيع أن أعلق أكثر من هذا».
وأكد الأمير خالد بن سلطان، عقب افتتاحه معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010، أن القوات المسلحة لن تبرح المنطقة الحدودية.
وقال: «القوات المسلحة ستكون مرابطة على الحدود الجنوبية، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة، حماية الحدود ومساندة حرس الحدود، ومن خلالها نرى أن أي عمل داخل اليمن هو شأن داخلي ونحن لا نتحدث إلا مع الحكومة اليمنية».
وتشهد العاصمة السعودية الرياض، معرضا للقوات المسلحة للمواد وقطع الغيار، يقام برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ويهدف المعرض، طبقا للفريق الركن عبد الرحمن بن فهد الفيصل قائد القوات الجوية الملكية السعودية ورئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة إلى «اطلاع الشركات والمصانع المحلية والقطاع الخاص على احتياجات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها».
ويسعى المعرض، إلى رسم «علاقة استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة منظومة القوات المسلحة وإتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع لعرض منتجاتها لقطاعات القوات المسلحة».
وقال الفريق الفيصل: «إن تشكيل اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة جاء بتوجيه من ولي العهد بهدف وضع الاستراتيجية العامة للتعاون بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة المنظومات المسلحة».
ونوه الأمير خالد بن سلطان، في كلمة له، بتوجيهات ولي العهد وزير الدفاع والطيران، بضرورة تعزيز التعاون البناء بين قطاعات الوزارة والقطاع الخاص، وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، والعمل على نقل التقنية وتوطينها.
ورأى الأمير خالد بن سلطان، أن من أهم أهداف الاستراتيجية المشتركة بين القوات السعودية والمصادر المحلية «كسر احتكار تصنيع قطع الغيار وطول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة».
ولفت إلى أن القوات المسلحة هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني فضلا عن كونها إحدى ركائز الأمن الوطني بل أهمها، على حد تعبير مساعد وزير الدفاع والطيران، الذي قال إنه مما لا شك فيه أن «تفاعل القوتين العسكرية والاقتصادية هو الطريق الأمثل إلى القوة السياسية».
بدوره، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الوزارة «لا تنظر إلى الاستراتيجية العامة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية والمصادر المحلية من زاوية الترشيد في الإنفاق فقط، وهو ما تحرص عليه الوزارة، ولكنها تنظر إليها بوصفها برنامج عمل حيوي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد وقطع الغيار بجودة ونوعية متميزة وما يحققه ذلك من أبعاد أمنية ونقل وتوطين للتقنية وإيجاد لفرص العمل».