وسط إجراءات أمنية خشية حدوث أفعال انتقامية، مثل أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمحافظة قنا جنوب مصر، 3 متهمين بتنفيذ حادث مطرانية نجع حمادي الذي قتل فيه 6 مسيحيين وشرطي وأصيب 9 مسيحيين، عشية أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 مارس (آذار) المقبل.
وأنكر المتهمون الثلاثة، محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته (حمام الكموني) وقرشي أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي محمد سيد حسن، ما هو منسوب إليهم من اتهامات، ثم تلا ممثل النيابة العامة (الادعاء العام) أمر الإحالة (قرار الاتهام) ضد المتهمين الثلاثة، مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المتهمين وهي عقوبة الإعدام شنقا.
وقال ممثل الادعاء: إن المتهمين أقدموا على استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، الأمر الذي كان من شأنه إيذاء الأشخاص الآمنين وإلقاء الرعب بينهم.
وستستمع المحكمة خلال جلساتها القادمة إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، مع التنبيه على المحامين الأصليين عن المتهمين بالحضور للجلسة القادمة، مع استمرار حبس المتهمين. من جهته، قال سامح عاشور نقيب المحامين المصري السابق ومحامي الضحايا والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي: «مع أنه لا يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي تنظر القضية فإننا حضرنا منضمين للنيابة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا».
وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط»: «سأشارك وهيئة الدفاع عن المجني عليهم في سماع الشهود ومناقشتهم وسنحضر وقائع الجلسات للتأكد من سير العدالة ونيل المتهمين أقصى عقوبة جراء ما اقترفوه».
وأكد عاشور أنه من غير الوارد أن يقيم أهالي الضحايا دعوى قضائية أخرى أمام محكمة الجنايات للحصول على تعويضات من المتهمين، وقال «هذا غير وارد لا الآن ولا مستقبلا».