كشف الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مفاوضات تجري حاليا حول مشروع جديد لإنتاج أول طائرة مقاتلة مصرية بالتعاون مع طرف أجنبي في مصانع الهيئة العربية للتصنيع (لم يسم الطرف الأجنبي الذي تجري معه المفاوضات).
وقال إن وزارة الدفاع لديها قناعة كبيرة بأن التصنيع المحلى لهذه الطائرة في مصر وبمستوى جودة الهيئة العربية للتصنيع سيلبي مطلب القوات المسلحة، لكون المنتج سيكون بسعر تنافسي، إضافة إلى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مزايا كثيرة لقاعدة صناعية مصرية تعمل في الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن الهيئة لديها كذلك مشروع لإنتاج طائرة مصرية موجهة من دون طيار، وأن هذا المشروع ما يزال في طور المفاوضات والمناقشات.
وقال الفريق حمدي وهيبة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «إن تصدير الهيئة للمنتجات العسكرية يخضع للقرار السياسي وليس الاقتصادي»، مشيرا إلى وجود منتجات للهيئة لها سمعتها العالمية وفعاليتها، مثل العربة الجيب العسكرية طراز «تي. جي. إل» التي تم تصدير 250 عربة منها إلى الجماهيرية الليبية، كما أبدت عدة دول اهتماما بالعربات المدرعة طراز «فهد»، وبطائرة التدريب المتقدم «كيه - 8» وغيرها من منتجات الهيئة.
وأعرب الفريق حمدي وهيبة عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لإجراء عمرات طائرات النقل الأميركية العملاقة طراز «سي – 130» بمصانع الهيئة، مشيرا إلى سابق خبرة الهيئة في إجراء العمرات للطائرات لصالح اليمن وكندا ونيجيريا.
كما تقوم الهيئة بإجراء العمرات والإصلاح وصيانة المحركات لصالح القوات الجوية، وبخاصة للطائرات «الميراج - 3» و«الميراج - 5» والنقل «سي - 130» و«الميج - 21» و«البافلو» و« الألفاجيت» وطائرة التدريب « توكانو» والطائرة الخفيفة « البيتش كرافت» والطائرة الهدفية المستخدمة في تدريبات قوات الدفاع الجوي «إم. كيو.إم».
وقال وهيبة إن حجم أعمال الهيئة وصل إلى ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه خلال العام الماضي، وبفائض حوالي نصف مليار جنيه، مقارنة بمليار وثمانمائة مليون في العام السابق. وناشد الفريق وهيبة متخذي القرار الخاص بإقامة المحطات النووية في مصر لتوليد الكهرباء، بالتصميم على تضمين العقود مع الشركات العالمية المنفذة لها، نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% لاستخدام طاقة الصناعة المصرية في تصنيع المكونات المحلية التي يمكن إنتاجها في مصر، وأن تكون الأولوية لإرساء العطاءات الخاصة بالمحطات النووية المصرية، لتلك الشركات العالمية التي ستوافق على زيادة نسبة التصنيع المحلى كميزة تفضيلية، وألا يكون الاختيار بأسلوب عشوائي، موضحا أن كل دول العالم تتبع ذلك الأسلوب، وليس نحن فقط.