منظمة يهودية أميركية تطالب كوريا الشمالية بـ30 مليون دولار

تعويضا عن فقدان أبنائها خلال عملية مطار «اللد»

TT

تبحث محكمة فيدرالية في بورتوريكو دعوى مقدمة من 12 عائلة أميركية تطالب كوريا الشمالية بتعويضات بقيمة 30 مليون دولار، وذلك لمقتل أبنائها خلال هجوم دموي على ركاب طائرة فرنسية حطت في مطار بن غوريون (اللد سابقا) في إسرائيل عام 1972.

وبادرت إلى هذه الدعوى المنظمة اليهودية «شورات دين»، وهدفها استغلال قرار الإدارة الأميركية احتجاز أموال تابعة للحكومة الكورية الشمالية في البنوك الأميركية، ضمن مسلسل العقوبات ضدها على نشاطها النووي. وتعود الحادثة التي تعتبر محور هذه الدعوى، إلى شهر مايو (أيار) من سنة 1972، حين وصل ثلاثة مواطنين يابانيين إلى تل أبيب قادمين من باريس، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية وعلى متنها 132 راكبا. وعندما حطت الطائرة في المطار الإسرائيلي، ونزل الركاب وأنهوا الإجراءات الروتينية ووقفوا ينتظرون تحرير حقائبهم، استل اليابانيون الثلاثة الذين ينتمون إلى الجيش الأحمر الياباني، أسلحة أوتوماتيكية من حقائب الكتف التي حملوها وراحوا يطلقون الرصاص عشوائيا على كل من يحيط بهم، من الركاب ومن العاملين في المطار وكذلك من المارة. وقتل في هذا الحادث 24 شخصا وجرح 78. وكان بين القتلى اثنان من المهاجمين، طاقشي أوكودييرا، وياسودا ياسوكو، وهما طالبان جامعيان يابانيان، جندهما قائدهما كوزو أوكوموتو، الذي بقي حيا. وحكم عليه بالسجن ثلاثة أحكام مؤبدة في إسرائيل، أمضى معظمها في السجن الانفرادي. لكن السلطات الإسرائيلية اضطرت إلى اطلاق سراحه في صفقة الجبهة الشعبية - القيادة العامة، بزعامة أحمد جبريل بعد 13 سنة (1985). وحسب هذه الدعوى، فإن أوكوموتو ورفيقيه تدربوا في كوريا الشمالية، مع أن المعروف عنهم أنهم تدربوا في لبنان مع مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولم تقدم الحكومة الكورية لائحة دفاع ردا على هذه الدعوى. وأديرت المحاكمة من دونها. وقد تم الاستماع إلى شهادات إسرائيلية كثيرة في المحكمة، بينها شهادة مدير مطار اللد الذي وقع فيه الهجوم، زئيف شريج، الذي قال إن هذا الهجوم كان بمثابة «11 سبتمبر الإسرائيلي» (إشارة إلى تفجير البرجين في نيويورك سنة 2001). فمن بعده شهدت إسرائيل تحولا متطرفا في سياتها الأمنية وإجراءاتها. كما أدلى بشهادات أخرى خبراء في شؤون الإرهاب من الولايات المتحدة وإسرائيل وسنغافورة. وتنتظر الأطراف حاليا الحكم النهائي، علما بأن عدة محاكم أميركية وإسرائيلية أصدرت في الماضي أحكاما من هذا النوع ضد أطراف مختلفة، فلسطينية على سبيل المثال وحصلت على أموال من الحسابات المجمدة فيها.