جددت حركة حماس تمسكها بإجراء تعديل على ورقة المصالحة المصرية، وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، إن حركته متمسكة بضرورة مطابقة الورقة المصرية للمصالحة بما تم التوافق عليه بين الفصائل. واستغرب أبو زهري ما وصفه بـ«إصرار المسؤولين المصريين على رفض طلب حماس ضرورة موافقة الورقة ما تم الاتفاق بشأنه في حوارات القاهرة».
وجاءت تصريحات أبو زهري بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، نفى فيها أن تكون القاهرة قد غيَّرت أو أدخلت تعديلات على وثيقة المصالحة الفلسطينية، وأنها جاءت مطابقة للاتفاق مع الفصائل كلها. وقال أبو زهري إن حماس متمسكة بملاحظاتها على الورقة المصرية، «ولن يتم التوقيع على الورقة قبل الجلوس والبحث في ملاحظات الحركة»، وأضاف أن «الغريب ليس موقف حماس، وإنما رفض طلبها مطابقة الورقة المصرية بما تم التوافق بشأنه».
وفي محاولة لإقناع حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة، اجتمع 13 فصيلا فلسطينيا، أمس، في قطاع غزة، وضم الاجتماع حركتي فتح وحماس، وكان أول اجتماع شامل للفصائل في نوعه منذ الانقسام. واتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع، على استكمال اللقاءات في القريب العاجل، من أجل تجاوز بعض العقبات التي تحول دون توقيع الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، ومن أجل إنهاء حالة الانقسام الداخلي.
وحضر الاجتماع عن فتح، عضو اللجنة المركزية، زكريا الأغا، وهشام عبد الرازق، وعبد الله أبو سمهدانة، فيما حضره عن حركة حماس، عضو المكتب السياسي خليل الحية وأيمن طه، بالإضافة إلى مندوبي فصائل فلسطينية أخرى. وقال محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال، إن الاجتماع يستهدف إقناع حركة حماس بضرورة التوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام، مشيرا إلى تأكيد جميع التنظيمات لحركة حماس أن التوقيع هو مدخل أساسي لمناقشة الورقة المصرية، على أن تأخذ جميع الملاحظات عند التطبيق.
وأكد القيادي في حماس أيمن طه، أن النقاشات ستستمر حتى التوصل لإنهاء الانقسام. وقال محمد الهندي، أحد ابرز قيادي الجهاد الإسلامي، أن المصالحة الفلسطينية في حاجة إلى ضمانات داخلية لكيفية تطبيقها.
أما وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فقد اعتبر أن هناك مسافة ما زالت قائمة بين النيات الحسنة وبين التوقيع على المصالحة، مؤكدا أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في الجهود واللقاءات من أجل التوصل للمدخل الملائم للتوقيع على المصالحة.
وترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية قبل تعديلها، وهو ما رفضته القاهرة وفتح، كما أنها رفضت اقتراحات أخرى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية قبل توقيع المصالحة.
وأكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال، أمس، أن حكومته ستواصل عملها لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، بعد إنجاز ملف المصالحة. وقال هنية، خلال تكريمه لموظفي وزارة العدل ولجنة توثيق الحكومية والنيابة العامة والقضاء العسكري، بمبنى مجلس الوزراء بمدينة غزة، «إن الحكومة حتى لو أقيلت، فتبقى حكومة تسيير أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة يصادق عليها المجلس التشريعي، ونحن الآن الحكومة الشرعية». وأضاف هنية: «إذا كنا نفخر بإنجاز عملت على تحقيقه الحكومة، فإننا نفخر بسلطة القضاء»، وتابع: «إن البلد أصبح ينعم بقضاء محترم وقانون مستقل، وسلطة قضائية تعمل لأول مرة من دون تدخل أي سلطة ولا نفوذ، سواء كان سياسيا أو فصائليا، في عملها، والناس يعيشون حاليا في سلطة القانون». وهاجم هنية «السلطة السابقة» في غزة، وقال إن القضاء كان في ذلك الوقت يعاني تدخل القرار السياسي، أما الناس فكانوا يعانون فقدان الأمن والأمان، وفقدان الثقة بالمؤسسة الأمنية التي حكمتهم. واعتبر هنية أن التحدي الكبير التي واجهته حكومته هو كيفية إعادة الهيبة إلى سلطة القضاء، وقال: «التحدي لم يكن سهلا، لأن الظروف التي عشناها كانت صعبة للغاية، وحاليا يوجد تغيير جدي في القضاء الفلسطيني»، وأردف: «من تحت الركام خرجنا، ومن بين الأنقاض تحركنا»، ومضى يقول: «إننا جئنا لنخفف عن شعبنا أعباءه من خلال نشر العدل بين الناس، ولم نأت لنزيد من تلك الأعباء».