اتهم أحمد الجلبي رئيس هيئة المساءلة والعدالة وأبرز المحرضين على غزو العراق في 2003، أمس، واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابق) بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وقال الجلبي الذي كان يعد من أبرز حلفاء أميركا إن «الهيئة التمييزية لم تتعرض من قِبلنا لأي ضغط (...) وأنا شخصيا لم أرَ أو أتحدث مع أي عضو من التمييزية، واقتصر التعامل معها على مشاورين قانونيين من هيئة المساءلة والعدالة» حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الهيئة التمييزية قررت إبعاد 145 مرشحا في الانتخابات بين صالح المطلك وظافر العاني، وكلاهما ينتمي إلى الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وأضاف الجلبي: «لكني أعتقد أن الهيئة التمييزية تعرضت لضغوط من أطراف خارجية علنا كما صرح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عندما جاء إلى العراق، وقال إنه يتوقع أن يحل القضاء العراقي الهيئة، وأيضا من قبل السفير الأميركي (كريستوفر هيل) عندما قال إن يتوقع أن القضاء سيقوم بمعالجة بشكل كاف». وتابع: «وردنا معلومات نقلا عن شهود عيان، أن بعض الأطراف الأجنبية ذهبوا إلى مقر الهيئة التمييزية لإصدار قرارات تحت الضغط (...) لكن الهيئة التمييزية استطاعت مواجهة الضغوط وأصدرت قراراتها حسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع».
وأكد الجلبي أنه «لا ولاية لأي طرف أجنبي على سيادة العراق، والقضاء العراقي هو سلطة مستقلة».
وحول أسباب استبعاد المطلك والعاني، أكد الجلبي أن الهيئة التمييزية «ردّت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهر المطلك والعاني يمجدان حزب البعث، وهذا بحسب الدستور يعد مخالفة للمادة السابعة». وتنصّ المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خصوصا البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق». وحول كونه مرشحا ضمن كتلة الائتلاف الوطني العراقي ومشرفا على الهيئة في الوقت نفسه، قال: «لم أوقع قرارا ولم أشارك في اجتثاث أي من المرشحين، طوال فترة عمل الهيئة». وأضاف أن «هناك لجانا مكونة من 15 عضوا قاموا بتدقيق الأسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وأنا لست معنيا بالاجتثاث».
إلى ذلك، قال رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق وعضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعرف «علامَ اعتمدت الهيئة التمييزية بقرارها إبعاد تلك الشخصيات»، مبينا أن «الهيئة التمييزية ينحصر عملها، وفقا لما نص عليه قانون المساءلة والعدالة، في نظر قضايا المجتثين في الدوائر والمؤسسات الحكومية لا النظر في قضايا المرشحين»، وأضاف أن «المطلك والعاني قصّرا كثيرا عندما لم يُطلِعا محاميهم على الملفات والتدقيق في الأسباب التي شملوا وفقها بقرارات المساءلة والعدالة». من جهته، أكد حيدر الملا، الناطق باسم الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وتضم إضافة إلى المطلك والعاني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، أن المطلك يتجه إلى طرح قضيته على مجلس الأمن. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلك سيتجه إلى مجلس الأمن، من خلال طرحه لقضيته خلال جلسة 16 من الشهر الحالي»، مضيفا: «إننا نعتمد في قضيتنا على قراري مجلس الأمن 1770 و1546، وكذلك بالاستناد إلى خضوع العراق للبند السابع فضلا عن ما نصت عليه الاتفاقية والاستراتيجية التي تحتم على الولايات المتحدة رعاية العملية السياسية في البلاد». من جانبه أكد العاني لـ«الشرق الأوسط» أن رسالة رفعت إلى مجلس لقراءتها في الجلسة المقبلة عن طريق رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق تطالب المجلس بالتدخل.
وكان المطلك قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيقاضي كل من سعى لإصدار قرار الهيئة التمييزية هذا»، مشددا: «لدينا محاولات لرفع دعاوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية والدولية أيضا».