قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، شكيب خليل، إن شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة «تشتغل بصفة عادية»، رغم فضائح الفساد التي زلزلتها، وأدت إلى سجن الكثير من مسؤوليها. ونفى أخبارا تداولتها الصحافة تحدثت عن إلغاء صفقات أبرمتها الشركة بسبب الفضائح.
وذكر خليل لصحافيين بالعاصمة أمس أنه «لم يتلقّ أية تعليمات» تخص فسخ عقود أبرمتها «سوناطراك» قبل نهاية العام الماضي، على سبيل الاحتراز من تعرضها لممارسات فساد بعد فضيحة العمولات والرشى التي هزت «الشركة».
ونفى وزير الطاقة الجزائري ما كتب في الصحافة حول أوامر بلغته من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تطالب بإلغاء الاتفاقات الموقعة بين «سوناطراك» وشركائها الأجانب في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز. وأوضح خليل: «كل الاتفاقات التي أمضيناها مع شركائنا في الخارج لا تزال قائمة، و(سوناطراك) تتعهد باحترام كل ما تم التوقيع عليه».
وظهر خليل متأثرا بقضية الفساد في الشركة التي تضمن كل مداخيل الدولة من بيع النفط، ورفض التعاطي مع أسئلة تتعلق بمسؤوليته في القضية. ويعتبر الوزير الرئيس الفعلي لـ«سوناطراك»، ومع ذلك قال إنه لم يكن على علم بالقضية، وإنه قرأ تفاصيل الفضيحة على أعمدة الصحف.
وذكر خليل أن مشاريع الشركة «لم ولن تتأثر» بسبب التحقيق الذي يجريه القضاء حاليا حول القضية، «والدليل أنها وقعت مؤخرا عدة اتفاقات مع أجانب، وتوجد عقود ومشاريع سيتم الإعلان عنها مستقبلا تندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تطوير نشاط (سوناطراك)».
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة عالجت أمس طلبات دفاع المتهمين في القضية. والتمس المحامون إلغاء قرار وضع الرئيس التنفيذي للشركة محمد مزيان، وخمسة من أبرز مساعديه، تحت الرقابة القضائية. أما النيابة العامة فقط طلبت وضعهم في السجن الاحتياطي بدعوى أن تهمة الرشوة وتبديد المال العام ثابتة ضدهم. ورجحت المصادر صدور قرار من غرفة الاتهام في آخر نهار أمس، أو صباح اليوم على أكثر تقدير.
ويوجد نجلا مزيان وثلاثة من أكبر كوادر الشركة في السجن المؤقت، ويقع الأربعة تحت طائلة تهمة تقاضي رشى بملايين الدولارات في صفقات تمت بالتراضي مما يعد خرقا لقانون الصفقات العمومية.
وتفيد مصادر قريبة من القضية بأن التحقيق اتسع ليشمل صفقات أجرتها الشركة مع شركات أميركية وفرنسية وإيطالية، في مجال التنقيب عن حقول النفط في حاسي رمل وحاسي مسعود بالصحراء.
وفي موضوع آخر سئل وزير الطاقة عن احتمال قرار جديد من «أوبك» بتخفيض إنتاج النفط للحفاظ على استقرار الأسعار، بمناسبة اجتماع فيينا المرتقب الشهر القادم، فقال إن «كل الاحتمالات واردة وأعضاء المنظمة سيتخذون الإجراء المناسب تماشيا مع ظروف المرحلة الحالية»، مشيرا إلى تقرير المنظمة الذي تناول انخفاض الطلب العالمي على الخام.