ساد الهدوء محافظة صعدة (شمال) ومحيطها أمس لليوم الثالث من وقف إطلاق النار بين القوات اليمنية والحوثيين، إلا أن تسليم الأسرى السعوديين لدى المتمردين تعترضه صعوبات بحسب مصادر متطابقة، في وقت يطالب فيه الحوثيون بتسلم أسراهم لدى السعودية، في عملية المبادلة. وقال أحد أعضاء اللجان الرئاسية التي تشرف على وقف إطلاق النار في محافظة صعدة وعلى مدى التزام الحوثيين بتنفيذ الشروط الستة لوقف الحرب، إن موعد تسليم الحوثيين للجنود السعوديين المختطفين، هو اليوم، بحسب الاتفاق على وقف إطلاق النار، أي أن يسلموا بعد مضي 4 أيام على وقف العمليات العسكرية.
وأضاف عضو اللجنة، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الأوضاع في محور الملاحيظ هادئة باستثناء «تصرفات صغيرة، طلقة هنا وطلقة هناك، يعني كمن يريد أن يقول نحن هنا»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة التقت، أمس، بمندوب عبد الملك الحوثي في مديرية الملاحيظ وإنه تم الاتفاق على البدء في نزع الألغام وإزالة النقاط العسكرية التي يضعها الحوثيون وإنهاء التمركز وفتح الطرقات وذلك من أجل التهيئة لتحرك الجيش إلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه شكلت لجان، منها لجنة مدنية أمنية عسكرية، تضمنت ممثلين لمحافظة صعدة والمحور العسكري إضافة إلى ممثلين للحوثيين. وقال إن هذه اللجنة بدأت منذ عصر أمس، في تنفيذ المهام المشار إليها سلفا، بشرط إنجاز مهامها خلال موعد زمني لا يتجاوز بعد ظهر اليوم (الاثنين).
وحول مدى تعاون الحوثيين، قال عضو اللجنة إن الحوثيين متعاونون، حتى اللحظة، و«بصراحة لم نلمس أية عراقيل، وهم مستعدون ومستوعبون للنقاط المطلوب تنفيذها ولما هو مطلوب منهم ولمهام اللجنة، ولم نلمس أي تردد أو تلكؤ»، مشيرا إلى أن نجاح مهام أي لجنة «سينعكس بصورة إيجابية على عمل باقي اللجان».
وقالت مصادر عسكرية ميدانية وشهود عيان إن الهدوء يسود كل الجبهات، في حين واصلت اللجان البرلمانية الأربع المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده الستة أعمالها والتقت ممثلين عن الحوثيين، بحسب مصادر محلية.
وأفاد مصدر مقرب من قيادة التمرد الحوثي بأنه «تم فتح عدد من الطرق في محيط صعدة بما في ذلك الطريق المؤدية إلى جبل الصمع، ورفع الحصار عن اللواء 103 الذي يرابط في جبل الصمع، والذي كان محاصرا منذ أسبوعين». من جانبه، قال علي أبو حليقة عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس لجنة محور صعدة، وهي من اللجان التي تتابع تنفيذ وقف إطلاق النار، في تصريحات صحافية إن اللجنة التي يرأسها «تعمل بالتنسيق مع اللجان الميدانية والسلطة المحلية لسرعة تأمين فتح الطرق، على الأخص طريق صعدة ومديرية باقم القريبة من الحدود السعودية». إلا أن بند تسليم الجنود السعوديين المحتجزين لدى المتمردين يواجه صعوبات على الرغم من تأكيد مصادر في لجنة الحدود لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها تتوقع أن يتم إنجاز هذه النقطة بأسرع وقت.
وقال مصدر مقرب من اللجنة إن «موضوع الأسرى يواجه تعقيدات؛ إذ إن السلطات تطالب الحوثيين بالإفراج عن الأسرى السعوديين واليمنيين.. في حين يطالب الحوثيون بالإفراج عن معتقليهم أيضا». وقال مصدر مقرب من التمرد الحوثي إن «ملف الأسرى السعوديين جاهز من جانبنا، لكن الذي يعرقل عملية التسليم هو الطرف الآخر».
وأكد المصدر أن المتمردين يشترطون أن تسلم السلطات السعودية الحوثيين الذين تحتجزهم بموازاة تسليم الأسرى السعوديين. ونفى الحوثيون في اليمن أية علاقة لهم بحوادث إطلاق النار التي حدثت عقب قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس اليمني قبيل ساعات قليلة من منتصف ليل الخميس الماضي، وقال مكتب عبد الملك الحوثي في رده على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»: «أولا بالنسبة لما يقال من حديث عن إطلاق النار فهو غير صحيح على الإطلاق»، واتهم مكتب الحوثي من سماهم بـ«تجار الحروب» بالوقوف وراء حوادث إطلاق النار أو «الخروقات» لوقف إطلاق النار، وأضاف: «وإن حدث فلسنا المسؤولين عنه، فتجار الحروب والمنتفعون من الحرب من المتوقع أن يقوموا بأي أعمال مشابهة».
وحول مدى استمرارية أو صمود الهدنة مع الحكومة اليمنية، قال مكتب الحوثي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبالنسبة لـ«استمرار وقف إطلاق النار، فهذا يعود إلى مدى قوة السلطة في التماسك وعدم الإصغاء لتجار الحروب ومن يدور في فلكهم، وكذلك بمدى معالجة مخلفات الحروب المتراكمة على مدى ست سنوات من الحروب الكبيرة».
وبعيد إعلانه وقف إطلاق النار في صعدة، شكل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لجنة «وطنية» للإشراف على وقف إطلاق النار، تفرعت عنها أربع لجان ميدانية، مكونة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ الأولى لمحور صعدة، والثانية لمحور حرف سفيان بمحافظة عمران، والثالثة لمحور الملاحيظ، أما الرابعة فهي لجنة الحدود.
ومنذ صباح الجمعة الماضية، باشرت تلك اللجان مهامها بالتوجه إلى المناطق المحددة لها وذلك للإشراف الميداني المباشر على مدى التزام الطرفين، وبالأخص الحوثيون، بقرار وقف إطلاق النار، كما شكل الرئيس صالح، في وقت لاحق، لجنة خاصة لتسلم المخطوفين السعوديين من قبل الحوثيين.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عقد اجتماعا الخميس الماضي مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ النقاط الست، المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والشورى، وصدر عن الاجتماع قرار بـ«إيقاف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس».
وتتضمن النقاط الست التي وضعتها الحكومة ووافق عليها الحوثيون «الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق» و«الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية» و«إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية» و«إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين» و«الالتزام بالدستور والنظام والقانون». كما تشمل «الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية».
ويفترض أن يضع وقف إطلاق النار حدا لما يعرف في اليمن بـ«الحرب السادسة» أو سادس جولة من القتال بين الحكومة والحوثيين منذ اندلاع النزاع في 2004. وانطلقت هذه «الحرب السادسة» عندما شنت السلطات اليمنية على الحوثيين هجوما في الحادي عشر من أغسطس (آب) 2009. والنزاع الذي اندلع في 2004 أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص كما أدى إلى نزوح نحو 250 ألف شخص.