صوت «الحزب الوطني البريطاني»، أبرز حزب يميني متطرف في بريطانيا، لصالح تغيير نظامه الأساسي بما يسمح بقبول عضوية غير البيض فيه. وبهذا صار بإمكان السود والآسيويين الانضمام إلى الحزب.
وجرى التصويت خلال اجتماع عام استثنائي عقده الحزب، في مكان لم يعلن عنه، بعدما كانت محكمة في وسط لندن أصدرت تعليمات طالبت فيها الحزب بتعديل قانونه الداخلي ليتوافق مع قوانين العلاقات العرقية وإلا واجه إجراء قانونيا من قبل لجنة المساواة وحقوق الإنسان.
وبعد جلسة استماع عقدت في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، سارع الحزب الوطني البريطاني لإرسال خطابات إلى أعضائه البالغ عددهم 14 ألفا وأبلغهم عبرها بالتعديلات المقترحة خلال مهلة 14 يوما.
وبعد التصويت، صار يتعين على الحزب، أن يعود الشهر المقبل إلى المحكمة لترى ما إذا كانت القوانين الجديدة للحزب تتماشى مع قوانين العلاقات العرقية المطلوبة. وقال نيك غريفين لهيئة «بي بي سي»: «كان علينا فعل ذلك لأسباب قانونية. كثير من أعضائنا يعتقدون أن هذا أمر جيد، وكثير منهم قالوا إنه كان يتعين علينا فعل ذلك منذ فترة». وتابع قائلا: «مشكلتنا مع هذه الحكومة الممولة من دافعي الضرائب، هي أنها تحدد للناس من يستطيعون ومن لا يستطيعون الارتباط بهم، وهذا أمر مثير للاستياء. ومع هذا فإننا نعترف بالقانون، وقد فعلناها، ومن الآن لا يستطيعون نعتنا بالعنصريين».
ويعارض الحزب الوطني البريطاني الهجرة إلى بريطانيا من بلدان العالم الثالث. وكان غريفين قد صرح في الماضي بتصريحات مناهضة للمهاجرين وحوكم بتهمة الحض على الكراهية العنصرية. وشهدت بريطانيا الصيف الماضي جدلا واسعا بسبب استضافة نيك غريفين في أحد أشهر برامج الحوار السياسية على شاشة «بي بي سي». وعلى الرغم من نداءات ملحة ظلت تطلق حتى اللحظة الأخيرة، من سياسيين وناشطين، للتراجع عن قرار استضافة غريفين، فإن «بي بي سي» ظلت متمسكة بقرارها، وقالت إن قرار منع ظهور زعيم الحزب الوطني البريطاني لا يعود إليها بل إلى الحكومة البريطانية.