صعّد المسؤولون الأميركيون من حدة لهجتهم تجاه إيران، أمس، إذ أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي بدأت من الدوحة، أمس، جولة في المنطقة تشمل أيضا السعودية، أن الولايات المتحدة تعد مع حلفائها «إجراءات جديدة» لإرغام إيران على العودة عن «قراراتها الاستفزازية» في المجال النووي. كما أكدت أن هناك أدلة متزايدة على أن إيران تسعى للحصول على سلاح نووي، وأضافت: «الأدلة تتزايد على أن هذا هو بالضبط ما يسعون لفعله».
ودعت كلينتون إيران إلى إعادة النظر في سياستها النووية الخطيرة، وقالت إن موقف طهران لا يترك أمام المجتمع الدولي خيارا، سوى فرض أعباء أكبر.
وأضافت في المنتدى العالمي الإسلامي الأميركي في الدوحة: «نعمل الآن بصورة نشطة مع الشركاء الإقليميين والدوليين في سياق أسلوبنا الذي يعتمد على مسارين من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات جديدة لإقناع إيران بتغيير مسارها». وجاءت تصريحات كلينتون بعد تصريحات مماثلة من جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، أمس، قال فيها إن الولايات المتحدة تتوقع الحصول على تأييد الصين لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال بايدن لبرنامج تذيعه شبكة «إن بي سي»: «لدينا تأييد الجميع من روسيا إلى أوروبا. وأعتقد أننا سنحصل على تأييد الصين من أجل مواصلة فرض عقوبات على إيران بغرض عزلها».
وتسعى القوى الغربية، بقيادة إدارة الرئيس باراك أوباما، لاستصدار عقوبات جديدة من الأمم المتحدة ضد إيران بسبب توسعها في برنامجها النووي، لكن الصين لم تبد حماسا حتى الآن لفكرة اتخاذ خطوات أكثر تشددا ضد إيران. ومثلما فعل البيت الأبيض الأسبوع الماضي، رفض بايدن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الآونة الأخيرة بشأن التقدم النووي الذي تحرزه إيران.
وقال بايدن: «انها ليست قوة نووية. أستطيع أن أفهم السبب الذي جعل أحمدي نجاد يدلي بهذا التأكيد، وهو تحويل انتباه العالم عن انتهاك الحريات المدنية والحقوق المدنية للشعب الإيراني»، في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها طهران ضد الاضطرابات المناهضة للحكومة، وأضاف بايدن: «في اعتقادي أن التقدم الذي أحرزته إيران على الصعيد النووي مبالغ فيه إلى حد كبير».
وقال أحمدي نجاد، يوم الخميس، إن إيران اقتربت من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تكفي لإنتاج قنابل ذرية، لكنه كرر أن بلاده ليست مهتمة بالحصول على أسلحة نووية.
وفي إقرار بإحجام الصين، قال جيم جونز، مستشار أوباما للأمن القومي، لبرنامج تذيعه محطة «فوكس نيوز صنداي»: «نحتاج إلى بذل جهود أكبر مع الصين. في هذه القضية لا يمكن أن يكونوا غير متعاونين».
وقال جونز أيضا لشبكة «سي إن إن»: «الصين كانت جيدة معنا للغاية بشأن كوريا الشمالية فيما يتعلق بالعقوبات.. لا بد أن أرى الصين باعتبارها قوة عالمية مسؤولة ستطبق المعايير نفسها بشأن منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط». والصين باعتبارها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد محورا أساسيا لأي إجراءات جديدة لفرض عقوبات على إيران، التي تنفي تأكيدات الغرب بأنها تسعى للحصول على أسلحة نووية، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
وقال جونز إن الولايات المتحدة تعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، هذا الشهر، لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الجنرال جونز في حديث لشبكة «فوكس»: «سنلجأ إلى الأمم المتحدة هذا الشهر لعرض عقوبات وتأمين التضامن»، مؤكدا أن واشنطن حصلت على تأييد دولي واسع، وهي تأمل في انضمام كل من الصين وروسيا المترددتين إزاء هذا الجهد، وأضاف: «لدينا دعم كبير. يجب أن نعمل بشكل إضافي بالنسبة إلى الصين»، معتبرا أنه «في هذه المسألة لا يمكنهم أن يكونوا غير مؤيدين» إذا أرادوا القيام بـ«دور مسؤول» في المجموعة الدولية، وأشار إلى أن «روسيا تقدم دعمها. وهي كانت صديقا وحليفا ثابتا في هذه المسألة مع الرئيس أوباما»، وتابع: «أعتقد أن على الإيرانيين التفكير بتمعن في الطريقة التي يتصرفون فيها».
وأوضح المستشار الأميركي أن بلاده وإن كانت لا تعمل بشكل حثيث على زعزعة النظام الإيراني، فإن العقوبات من شأنها أن تشجع على «تغيير النظام» في طهران، وقال: «نعلم أن لديهم مشكلات داخلية جدية، سنضيف إلى مشكلات النظام عقوبات قاسية وليس عقوبات ضعيفة. هذه العوامل كلها مجتمعة قد تؤدي إلى تغيير النظام».
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تشديد عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني لدفع إيران إلى التخلي عن البرنامج النووي. وعلى صعيد آخر، يعمل الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يتيح للرئيس أوباما فرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع إيران في مجال الطاقة.
وفي الدوحة، التقت كلينتون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بُعيد وصولها إلى المنطقة في جولة تهدف إلى حشد الدعم لتشديد العقوبات على إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي: «نحن حتما في حاجة إلى الدعم التركي في الوقت الذي نمضي فيه قدما، ونفكر في سبل تحرك مختلفة بهدف ممارسة الضغط على إيران».
وتؤيد تركيا التوصل إلى حل للأزمة النووية الإيرانية بالسبل الدبلوماسية، إذ تعتبر أن العقوبات قد تكون لها تداعيات سلبية على المنطقة بأسرها.
وأكد أردوغان، في وقت سابق أمس، في الدوحة، استعداد بلاده لأن تكون مركزا لتبادل اليورانيوم الإيراني المخصب، إذ كان ذلك يسهل التوصل إلى حل لأزمة الملف النووي الإيراني.
وسيتوجه وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى طهران، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني. وكانت تركيا طرحت نفسها في أكثر من مناسبة لتكون وسيطا بين طهران والدول الكبرى.
وكانت إيران أطلقت الثلاثاء عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الرغم من اعتراضات الدول الغربية التي تشتبه في أن طهران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، الأمر الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية.
على صعيد آخر، اعتبر نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي فلاديمير نزاروف، أمس، أن بلاده لا تجد مبررا لعدم احترام العقد الذي يقضي بتسليم إيران نظام صواريخ إس - 300، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس».
وقال نزاروف: «هناك عقد موقع، علينا الالتزام به، لكن التسليم لم يبدأ بعد. هذه العملية لا تخضع للعقوبات الدولية، لأنها تتعلق بأسلحة دفاعية فقط».
ويأتي كلام نزاروف عقب مطالبات من الدول الغربية وإسرائيل منذ أشهر بالتخلي عن تسليم إيران هذه الأنظمة الصاروخية، على الرغم من العقد المبرم بين الدولتين بهذا الخصوص.
وتبدي طهران استياءها من تأخر روسيا في تسليمها هذه الصواريخ «أرض - جو»، التي من شأنها أن تجعل قصف المنشآت النووية الإيرانية أكثر صعوبة.
وقالت إن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع طهران، فيما يعكفون على صنع قنبلتهم، مضيفة «أود إيجاد سبيل للتعامل مع الأمر بأكثر الطرق الممكنة سلمية لكننا.. لا نريد الانخراط فيما يعكفون على صنع قنبلتهم».