أكد الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودي أن شمولية استراتيجية بلاده في مكافحة جرائم الإرهاب، وتكافل أبعادها الأمنية والقانونية والقضائية والوقائية، نجحا في تقليص التهديدات التي كانت تشكلها الجماعات الإرهابية، بدرجة جعلت التجربة السعودية في التصدي للإرهاب موضع تقدير كبير من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة الإرهاب.
وأوضح الدكتور السالم في تصريح بمناسبة انعقاد ورشة العمل الخاصة بـ«الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط، السبت القادم وتستمر ثلاثة أيام، أن الحكومة السعودية كانت سباقة في الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل آليات هذا التعاون، باقتراح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بالعاصمة الرياض، وتبنت مشروع قرار قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأشار السالم إلى أن توجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ونائبه ومساعده للشؤون الأمنية فيما يتعلق بتعاون المملكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني، جعلت المملكة طرفا أصيلا وفاعلا في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب كثير من الاتفاقيات الثنائية التي تتعاون الرياض بموجبها مع غيرها من الدول للتصدي لعمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الإرهابيين.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية السعودي عن أمله في أن تسهم ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله في تعزيز التعاون بين الهيئات العدلية والقضائية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والأدلة الجنائية، وتنمية قدرات منسوبي الأجهزة والهيئات القانونية والعدلية والأمنية كافة بالمملكة ودول مجلس التعاون بما يتواكب مع التغير المستمر في أشكال الجرائم الإرهابية ووسائل ارتكابها.
وثمن المسؤول الأمني كفاءة أجهزة التحقيق والقضاء في بلاده، وحرصها على تطوير قدراتها، واطلاع أعضائها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشكل المرجعية القانونية في مكافحة الإرهاب، واستيعاب الأنظمة والإجراءات كافة ذات الصلة، لافتا النظر إلى فاعلية التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة جرائم الإرهاب وقطع مصادر تمويله؛ من صدور نظام مكافحة غسل الأموال، وإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب، وإيجاد وحدات متخصصة في رصد ومكافحة عمليات غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية، ووزارات الداخلية والعدل والتجارة.
وأكد الدكتور أحمد السالم أن إقامة الورشة العلمية الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، تعد خير دليل على تعاون المملكة مع المنظمات الدولية، وسعيها الدؤوب لتفعيل الآليات الخاصة بحماية المجتمع الدولي من خطر الإرهاب الذي اكتوت بناره كثير من دول العالم، وترحيبها بكل عمل مشترك يجنب الأسرة الإنسانية مخاطر هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الديانات والأنظمة والمواثيق الدولية.