* كراكاس - لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز تعيين ريتشارد كانان وزيرا للتجارة في مكان إدواردو سامان في ثامن تعديل حكومي خلال شهرين. وكان كانان يشغل منصبي نائب وزير الاقتصاد الزراعي ورئيس المصرف الزراعي الفنزويلي. وقال شافيز إن سامان سيكلف مهام جديدة مرتبطة «بالدفاع عن المستهلك»، بدون أن يوضح أسباب هذا التعديل. ويأتي هذا التغيير الجديد في الفريق الحكومي قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الرئيس في الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان خلالها. وبدأ هذا التغيير الحكومي الواسع على مراحل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع رحيل أحد أقدم مساعدي شافيز وزير العلوم والتكنولوجيا الذي دُفع إلى الاستقالة بسبب تورط شقيقه في فضيحة مصرفية.
* ساحل العاج: المعارضة تتهم الرئيس بشن «انقلاب» بعد حل الحكومة
* أبيدجان – لندن – «الشرق الأوسط»: أدانت المعارضة في ساحل العاج قرار الرئيس لوران غباغبو حل الحكومة واللجنة الانتخابية المستقلة معتبرة أنه «انقلاب» ودعت إلى «التصدي بكل الوسائل لهذه الديكتاتورية». وقال تجمع مؤيدي هوفويت (بوانيي) للديمقراطية والسلام، إنه «لم يعد يعترف بالرئيس غباغبو رئيسا لدولة ساحل العاج، ولن يعترف لا باللجنة الجديدة ولا بالحكومة التي قال لوران غباغبو إن تشكيلها جار». ودعا التجمع إلى «التصدي بكل الوسائل لهذه الديكتاتورية». وكان غباغبو حل الجمعة الحكومة واللجنة الانتخابية وطلب من غيوم سورو تشكيل فريق وزاري جديد يكلف تنظيم الاقتراع الرئاسي الذي يتم تأجيله منذ 2005. ويهدف الاقتراع الرئاسي، الذي أرجئ عدة مرات منذ انتهاء ولاية غباغبو في 2005، إلى إنهاء الأزمة الخطيرة التي تشهدها ساحل العاج منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 2002 وقسم البلاد إلى شطرين.
* إطلاق الرجل الثاني في حزب المعارضة البورمية
* رانغون – لندن – «الشرق الأوسط»: أفرج عن الرجل الثاني في الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب المعارضة البورمية، بعد سبع سنوات على اعتقاله، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان تين أو، الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 83 سنة، قد اعتقل في مايو (أيار) 2003 مع المعارضة البورمية. وكان نائب رئيسة الحزب اعتقل مع زعيمة الحزب اونغ سان سو تشي في 2003 بعد تعرض موكبهما لهجوم من قبل عناصر موالية للمجلس العسكري في شمال البلاد. وبعد اعتقاله لأشهر في سجن كالي في ساغينغ (وسط)، وضع في الإقامة الجبرية من دون محاكمة بموجب قانون قمع التخريب السياسي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها الشهر الحالي مبدئيا بشأن استئناف سو تشي الحكم عليها في أغسطس (آب) الماضي بالإقامة الجبرية لمدة 18 شهرا إضافية.