كشف القضاء العسكري في لبنان عن تورط ضابط كبير في الجيش اللبناني، بالتورط في التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات سرية، وإحداثيات ساعدت الدولة العبرية على ضرب أهداف لبنانية خلال حربها على لبنان في عام 2006.
وادعى، أمس، القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، على المقدم في الجيش غزوان شاهين، ووجه إليه تهمة إقدامه على «التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وإعطائها معلومات عن مواقع عسكرية ومدنية، وتزويدها بإحداثيات وصور عن هذه المواقع خلال حرب يوليو (تموز) 2006، وتقديم المساعدة لجيش العدو بهدف فوز قواته، وتقديم معلومات سرية له، وحيازة قنابل وأسلحة حربية غير مرخصة، ومخالفة التعليمات العسكرية، استنادا إلى مواد في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، تصل عقوبتها حد الإعدام». وأحال صقر الضابط المذكور موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، طالبا استجوابه، وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة في حقه، وفقا لمواد الإدعاء. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن توقيف العقيد شاهين جاء إثر «الاشتباه فيه، والتثبت من صحة معلومات عن تعامله مع العدو على مدى أشهر، تخللتها مراقبة دقيقة وحثيثة لتحركاته واتصالاته قبل القبض عليه، وإخضاعه لتحقيقات مكثفة من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإشراف القضاء العسكري وتوثيق اعترافاته».
ومع توقيف هذا الضابط، يصبح عدد الضباط المتورطين في العمالة مع إسرائيل خمسة، وجميعهم برتب عالية، ويحمل كل منهم صفة «ضابط قائد» بحسب المصطلح العسكري، وهم: العميد المتقاعد في الأمن العام أديب العلم، والعقيدان في الجيش شهيد توميّة ومنصور دياب (موقوفون)، والمقدم ضاهر الجرجوعي، الذي تمكن من الفرار إلى إسرائيل قبل القبض عليه، وقد انضم هؤلاء الضباط إلى سلسلة الشبكات الإسرائيلية التي اكتشفت في غضون عشرة أشهر، بدءا من العاشر من أبريل (نيسان) 2009، وتجاوز عدد الموقوفين في هذه الشبكات ثمانين شخصا، بينهم الضباط المذكورون.