أكد النائب صالح المطلك زعيم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» أمس مشاركة العرب السنة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل، على الرغم من استبعاده و144 آخرين منها.
وقال المطلك خلال مؤتمر عشائري لرفض استبعاده ومرشحين آخرين من الانتخابات عقد في بغداد: «إنهم يدفعوننا باتجاه المقاطعة، طبعا سيفرحون لها»، وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في مطلع يناير (كانون الثاني) منع 15 كيانا سياسيا، أبرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية، وقاطع العرب السنة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005، والتي خاضها الائتلاف الشيعي الحاكم.
وأكد المطلك «لقد ذقنا مرارة المقاطعة، والحل ليس بالمقاطعة بل بشيء آخر»، في إشارة إلى الحلول السياسية، وناشد المطلك المجتمع الدولي التدخل لحماية نزاهة الانتخابات، قائلا: «أقول للمجتمع الدولي: إذا لم تستطيعوا توفير رقابة حقيقية على الانتخابات فإنها ستكون مزورة من الآن»، لكنه عاد ليعرب عن استعداده لمعالجة الأزمة، وقال: «نمد أيدينا اليوم، على الرغم من كل الظلم الذي وقع علينا، إلى إخواننا في العملية السياسية، ونقول: سنتحمل ظلمكم من أجل أن يعيش العراق».
وشدد على أن قرار الاستبعاد لا يخدم العملية السياسية، وقال: «أعتقد أن هذا ليس في مصلحتهم بأن يتجه العراق إلى أن يكون أضعف»، وحذر من رد فعل شديد قائلا: «كل خيار صعب ممكن أن نتخذه وممكن أن نذهب إليه إذا شعرنا بالخطر على العراق»، ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن 7 نواب، بعد أن انسحب منها 4 نواب، وأثار قرار استبعاده و144 آخرين عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته.
ويبدو الآن أن الاختلاف في وجهات النظر حول قضية إقصاء عدد من المشمولين بقانون «المساءلة والعدالة» قد انتقلت لتشمل إصدار مطبوعات بعضها يدعو لإقصاء تلك الشخصيات وأخرى تدعو إلى إعادتهم، وتم قبل أيام توزيع عدد من المطبوعات وصلت أعدادها إلى 33 عددا، تحمل عنوانا كبيرا باسم «لا للإقصاء»، وقد نشرت هذه المطبوعات تصريحات مسؤولين ونواب حول آرائهم بالمشمولين باجتثاث البعث، وقال صاحب إحدى المطابع التي طبعت تلك المنشورات أو المطبوعات، إن أشخاصا قدموا إليه وطلبوا منه طباعة هذه الأعداد مقابل مبلغ من المال عن كل عدد مع بداية الأزمة، واستمر الطبع إلى أن وصل العدد إلى 33، فيما نقلت تلك المطبوعات إلى مواقع الإنترنت وبالبريد الإلكتروني لبعض النواب والمسؤولين والإعلاميين.
وفي محافظة النجف، وزعت جهة مجهولة كراسا يتكون من 20 صفحة، طبعت على واجهته صور لمرقد الإمام الحسين ومرقد العسكريين في سامراء، تظهر صور الدمار الذي لحق بهما، وفي وصورتين للمقابر الجماعية وعوائل مهجرة أضيفت صورة صالح المطلك وكتب بجانبها: «ماذا تريد يا صالح المطلك»، الكراس وزع على جميع شرائح المجتمع النجفي، ويدعو إلى تعريف بشخصية صالح المطلك زعيم الائتلاف العراقي الموحد، من وجهة نظر صاحب المطبوع المجهول الهوية، وكيف انتمى إلى حزب البعث المنحل، وأكد الكراس أن «صالح المطلك من مواليد 1946، وينتمي إلى إحدى قرى الفلوجة، وانتمى إلى صفوف الحرس القومي في أواخر أيام انقلاب البعث الأول عام 1963، وكان طالبا في الثالث متوسط، وبعد نجاح الانقلاب كان صالح رئيسا للاتحاد العام الوطني في كلية الزراعة ومسؤول التنظيم البعثي في منطقة أبو غريب».
وأضاف الكراس أن «تصريحات المطلك بعد سقوط صدام تكشف مدى تركيزه على الحفاظ على نفس الهوية البعثية للعراق، ومقاومة أي جهد لتفكيك الكيان الفكري والتنظيمي للمنظومة السياسية التي اعتمدها البعث طيلة فترة حكمه البغيض»، مؤكدا أن «الواجب الوطني وواجب حماية الديمقراطية في العراق يتطلب إعادة النظر في الكثير من العناصر البعثية، أمثال صالح المطلك، التي تسللت إلى معترك العمل السياسي في العراق، وتحت واجهات وعناوين مختلفة»، وبرر الكراس قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث البعثيين، مركزا على شخصية المطلك وانتماءاته، ولماذا اتخذ القرار بحقه.