أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ردا على التصريحات المتفائلة لوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ورئيس الحكومة القطري حمد بن جاسم آل ثاني، حول احتمال استئناف مفاوضات السلام.
وقال ليبرمان إن الفكرة المتمثلة في أن النزاع في الشرق الأوسط الممتد منذ عقود يمكن أن يُحَلّ عن طريق تسوية على الأراضي، هي مجرد «وهم». وقال ليبرمان أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان): «ليس من قبيل المصادفة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال الـ16 عاما الماضية.. أي شخص يعتقد أنه يمكن التوصل إلى سلام من خلال تسوية على الأراضي يوهم نفسه والآخرين».
وهاجم ليبرمان أبو مازن بشكل شخصي، فقال إنه «يتهرب من المفاوضات لأنها لا تلائم مصلحته. فهو ضعيف ولا يقدر على اتخاذ قرارات مصيرية. ويفضل البقاء على الوضع الحالي الذي لا توجد فيه مفاوضات. ويستغل هذا الوضع للتحريض على إسرائيل في العالم وتسميم الأطفال الفلسطينيين بالدعاية اللا سامية المعادية لإسرائيل واليهود في المدارس الفلسطينية وفي وسائل الإعلام».
وسألت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، إن كانت تصريحات ليبرمان تعني أنه لن يكون هناك مفاوضات، فأجاب: «قد تكون مفاوضات إذا تَخلّى الفلسطينيون عن شروطهم. فليس من المعقول أن نقدم لهم كل مرة الهدايا وهم يقوضون شرعية إسرائيل في العالم. ولكن لنفترض أننا تجاوبنا مع طلباتهم، فإن السلام بعيد. فنحن نتفاوض معهم منذ الثمانينات. حتى حكومات اليسار في إسرائيل فشلت في التوصل إلى سلام معهم، رغم أنها عرضت عليهم عروضا سخية وغير معقولة».
وسألته ليفني: «وهل أنت تتحدث باسم الحكومة؟» فأجاب: «أنا أتحدث باسمي الشخصي. ولكنني عضو بارز في الحكومة. وأمثل حزبا غير صغير. وأقول إنني لا أستطيع أن أتفاض حول السلام مع من يدور في العالم طالبا اعتقال تسيبي لفني بسبب جرائم حرب».
من جهة ثانية كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تقرير لها أمس، أنه على الرغم من قرار الحكومة تجميد البناء الاستيطاني لعشرة شهور في المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، فإن في 29 مستعمرة بناء. وقال نائب وزير الدفاع متان فلنائي، إن البناء في هذه المستوطنات يُعتبر غير قانوني وإن وزارته تعمل على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين.
وقد أثارت تصريحات فلنائي غضب رئيس حركة «سلام الآن»، يريف أوفنهايمر، الذي قال إن خرق قرار الحكومة تم بسبب تراخي وزارة الدفاع عن تطبيق القانون. وأضاف أن البناء غير القانوني يتم في 34 مستوطنة لا 29 فقط، وأنه في حالَي استمرار تراخي الحكومة، سيصبح قرار تجميد الاستيطان أضحوكة سخيفة.
ومن جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية ما زالت بانتظار ردّ الإدارة الأميركية حول استفسارات السلطة حول المقترح الأميركي المتعلق باستئناف المفاوضات.
وأوضح عباس أن القيادة الفلسطينية ستنقل الرد الأميركي إلى لجنة المتابعة العربية قبل إعطاء جواب نهائي. وقال عباس للصحافيين، عقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله أمس: «نحن نرى أن كل الاستيطان غير شرعي، سواء بالقدس أو غيرها، واستمراره يدل على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تضع عقبات أساسية أمام طريق السلام».
وتحدث عباس عن زيارته لليابان وكوريا الجنوبية وبنغلادش والهند وباكستان، ووصفها بالجيدة.
وتأخرت واشنطن في الرد على استفسارات الفلسطينيين، وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات، إنه «آن الأوان للإدارة الأميركية أن تعلن اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967».
وكان عريقات التقى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة تحت عنوان «أميركا والعالم الإسلامي»، وأعرب عريقات عن خيبة أمله بعد أن تجاهلت كلينتون في خطابها الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن وضع العراقيل أمام جهود إدارتها لاستئناف عملية السلام.
وقال عريقات: «إنها لم تشر إلى الجهة التي تعطل جهود إدارتها»، وتابع: «تعطيل عملية السلام لم ينجم عن فراغ بل هناك سبب رئيسي لذلك، وهذا ما غاب عن خطاب كلينتون».
وأوضح عريقات أن عباس طرح مجموعة من الأسئلة حول مرجعية عملية السلام والأسس والجدول الزمني من أجل إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى نتائج»، وتابع: «نأمل أن نحصل على ردود سريعة حول هذه الأسئلة لأننا لسنا ضد استئناف المفاوضات ولا نضع شروطا على استئنافها ونحن مع إنجاح جهود أوباما وميتشل لأن جهودهما ستقود إلى إنهاء الاحتلال عن أرضنا».