مدير مكتب عباس الموقوف عن عمله يقول إنه تعرض لكمين

شبانة يتهم مسؤولين آخرين بارزين بالفساد ويهدد بكشف وثائق

TT

قال رفيق الحسيني، الموقوف عن عمله مديرا لمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار من الأخير، بسبب تقارير بثها التلفزيون الإسرائيلي تتعلق بقضايا فساد مالي وأخلاقي، أنه وضع نفسه تحت تصرف الرئيس ولجنة التحقيق التي شكلها. وأضاف الحسيني في مؤتمر صحافي مقتضب في رام الله أنه تعرض لكمين من قبل عصابة أقدمت على دبلجة شريط للإيقاع به بهدف ابتزازه سياسيا وماليا.

وتلا الحسيني، الذي دخل قاعة المؤتمر مسرعا، بيانا صحافيا قصيرا، وغادر من دون أن يجيب عن أسئلة الصحافيين.

وقال الحسيني الذي تحدث لأول مرة منذ أسبوع بعد بث صور محرجه له أظهرته عاريا، كما أظهرته يتطاول على الرئيس الراحل ياسر عرفات والحالي عباس ومسؤولين آخرين، «إنه شريط مدبلج». ولم يكن التلفزيون الإسرائيلي (القناة العاشرة) أول من تناول القضية، بل سبقته إليها صحيفتا «معاريف» و«جيروزاليم بوست» الإسرائيليتين، لكن بث مقاطع الفيديو على القناة العاشرة قادت إلى هزة في أوساط الرأي العام الفلسطيني.

وكان الحسيني محاطا بعدد من أقاربه، في المؤتمر الصحافي، وأكد أنه مضى على قصة هذا الشريط أكثر من سنة ونصف السنة وقد أبلغ الرئيس في حينه بما حدث معه. وقال الحسيني إنه رفض «الخضوع للابتزاز الذي كان عنوانه التخلي عن عمله في القدس ومغادرة الوطن».

وتقدم الحسيني بالشكر لوسائل الإعلام العربية والفلسطينية التي رفضت التعاطي مع ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة، الذي كان يقف وراء تسريب الشريط. وتابع: «إن هذا هو عبارة عن التقاء الفساد مع العمالة مع الاحتلال».

وفقد الحسيني موقعه كمدير لمكتب عباس، أول من أمس، إثر قرار رئاسي، وقال الحسيني: «سأواصل عملي في محاربة الفساد ومقارعة الاحتلال، وإن القدس مدينتي ومعركتي ومصيري كما هو مصير كل الفلسطينيين». وأنهى بيانه بعبارة: «إن البعوضة تدمي مقلة الأسد»، وسط تصفيق أقاربه.

وتقرر أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع، كما قرر الرئيس وقف الحسيني إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها. وواصل شبانة الذي سرب الصور والوثائق للتلفزيون الإسرائيلي، إطلاق تهديدات بكشف مزيد من الوثائق، وعلى الرغم من أن شبانة رحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق ووصفها بالخطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه قال إنها خطوة غير كافية. وهدد شبانة بكشف وثائق لمسؤولين آخرين بارزين زعم أنها تكشف عن اختلاسات مالية كبيرة. وذكر شبانة أسماء بارزة وطلب من السلطة أن تتخذ خطوات، قبل أن يعلن عن «وثائق وأدلة دامغة إضافية». وتريد السلطة اعتقال شبانة، لكنه يسكن في القدس المحظور على السلطة العمل بها، وقال شبانة إنه ظل يتقاضى راتبه من السلطة حتى الشهر الماضي.