انضم مئات المحامين إلى مسيرات نظمت في أنحاء باكستان أمس احتجاجا على الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في خلافه مع المحكمة العليا في أزمة جديدة يشهدها البلد المضطرب.
وقد اندلع خلاف بين الحكومة الضعيفة والسلطة القضائية النافذة عندما عين الرئيس زرداري قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافا لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، مما دفع المحكمة العليا إلى تعليق التعيينات، السبت الماضي، بحجة أنها تنتهك الدستور.
وقاطع المحامون أمس جلسات المحاكم ونظموا احتجاجات في العاصمة إسلام آباد ومدن لاهور وبيشاور وكراتشي وكويتا في أعقاب دعوة للإضراب أطلقتها جمعية محامي المحكمة العليا. وفي مدينة لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية، سار نحو 300 محام يرتدون البدلات الرسمية إلى مبنى برلمان البنجاب حيث أحرقوا الإطارات وهتفوا «اذهب يا زرداري اذهب»، بحسب ما أفاد محامون وشهود عيان. ولم يحضر معظم محامي كراتشي، أكبر مدن باكستان وعاصمتها المالية، وعددهم نحو عشرة آلاف محام، جلسات المحاكم.
وقال رشيد رضوي، زعيم المحامين «نحتج من أجل استقلال القضاء وسيادة الديمقراطية. المحامون كلهم متحدون من أجل قضية واحدة هي جعل باكستان بلدا ديمقراطيا بحق». كما تجمع نحو 50 محاميا موالين لزرداري في المدينة، واتهم أحد زعمائهم ويدعى قاضي بشير «أيدي خفية بالتآمر ضد النظام الديمقراطي في باكستان».
ووسط مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة، قال فتح الله بابار، المتحدث باسم الرئاسة، للصحافيين في إسلام آباد إن حزب العمال الحاكم طلب من قادته عدم الخروج في تظاهرات في الوقت الراهن. وأضاف فتح الله: «أخذنا علما بالحوادث (التظاهرات) وطلبنا من قادة الحزب على المستوى المحلي عدم تنظيم تظاهرات عمومية». وفي الوقت الذي كان فيه المتحدث باسم الرئاسة يتحدث للصحافيين، كان الرئيس زرداري يعقد اجتماعا مغلقا مع مساعديه المقربين وقادة الحزب لدراسة الوضع.
وكان الرئيس زرداري أصدر مرسوما تمت بموجبه ترقية أبرز قاض في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا. كما عين ثاقب نيسار مكانه، بدون العمل كما يبدو، بتوصية شودري بتعيين نيسار عضوا في المحكمة العليا. وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم بحجة أن زرداري انتهك البروتوكول بعدم تشاوره مع افتخار شودري بشأن تعيين شريف. واستدعت المحكمة العليا المدعي العام للمثول أمام جلسة استماع الخميس المقبل لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت الخطوات التي اتخذها زرداري تنتهك الدستور. وقال المحامي البارز قاضي أنور إن المحامين يعتزمون تنظيم احتجاجات حتى موعد الجلسة.
ويقول محللون إن شرعية زرداري كرئيس يمكن أن تتزعزع إذا تم الحكم بأنه انتهك الدستور، وأشاروا إلى أن عدوله عن التعيينات هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة. وقال القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد «أعتقد أن المسألة يمكن أن تحل، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تصرف الشخصيات السياسية والأحزاب لاستيعاب الوضع الجديد».