من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية غدا الخميس حكمها في حق العميل الإسرائيلي محمود قاسم رافع، المتهم باغتيال القياديين في حركة «الجهاد الإسلامي»، الأخوين محمود ونضال مجذوب بواسطة سيارة مفخخة فُجّرت أمام منزلهما في مدينة صيدا (جنوب لبنان) في 26 مايو (أيار) 2006، بالاشتراك مع الفلسطيني حسين خطّاب، الفارّ من وجه العدالة، وبطلب من الموساد الإسرائيلي، وبمساعدة خبراء متفجرات إسرائيليين أشرفوا على تفخيخ السيارة وتفجيرها عبر الأقمار الصناعية.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة أمس خصصتها للبتّ في مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل رافع، المحامي أنطوان نعمة، حيث ردّت المحكمة كل الطلبات التي أثيرت فيها وهي «إجراء مقابلة بين رافع والشاهدين شربل السمرا، ومحمد البركة، وسماع خبيرين قانونيين، وإحالة الأوراق المتعلقة بإفادة العميد المتقاعد أديب العلم (موقوف جرّاء التعامل مع إسرائيل) على النيابة العامة العسكرية للادعاء عليه، وإجراء المقتضى القانوني»، واعتبرت المحكمة أن هذه الطلبات غير قانونية.
وبالاستناد إلى ما لديها من صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية لجهة الاستماع إلى هذا الشاهد أو ذاك، قررت المحكمة متابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها، وأرجأت الجلسة إلى يوم غد للاستماع إلى مطالعة النيابة العامة ومرافعة جهة الدفاع وإصدار الحكم.