يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى باريس يوم الأحد القادم في زيارة رسمية تدوم يومين يلتقي خلالها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير. وستتركز محادثات الرئيس الفلسطيني على النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبوجه أخص على موضوع معاودة إطلاق مفاوضات السلام، وما وصلت إليه الجهود الأميركية، والتشخيص الفرنسي للوضع، وما تعرض فرنسا القيام به. وقالت مصادر فلسطينية إن أبو مازن سيقدم عرضا للرئيس ساركوزي عما آلت إليه اتصالاته العربية والدولية، وسيعرض آخر «نسخة» لمواقفه من الطلب الأميركي، فضلا عن عرض تشخيصه للحالة الفلسطينية الداخلية والوساطة المصرية. وقالت مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن فرنسا تواجه نوعين من الضغوطات المتناقضة؛ الأول مصدره الولايات المتحدة الأميركية التي تلح عليها وعلى الدول الأوروبية «للطلب من أبو مازن العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل، فإن باريس تواجه موقفا فلسطينيا ما زال يركز حتى الآن، على ضرورة توافر عدد من الشروط والضمانات». وقالت المصادر الفرنسية إن باريس «تبحث عن حل وسط» توفر من خلاله للفلسطينيين «شيئا» ما يستطيع أبو مازن «إبرازه» لتبرير عودته إلى المفاوضات والتراجع عن شروطه السابقة وأولها الوقف التام للاستيطان وهو ما تصفه باريس بأنه «غير واقعي».
انطلاقا من هذا المعطى، تعتبر المصادر الفرنسية أن «من واجبها» تنبيه أبو مازن إلى واقع مقلق بدأ في الظهور مع «استفحال» الملف النووي الإيراني و«استحواذه» على الاهتمام السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي، ما من شأنه أن يغطي على الملف الفلسطيني - الإسرائيلي. وترى باريس أن أي توتير «جدي» في منطقة الخليج سيدفع بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى المربعات الخلفية، خاصة أن إسرائيل آخذة في استعادة الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع حرب تحرير الكويت حيث كان الهم الأميركي والدولي هو إقناع إسرائيل بعدم التدخل العسكري وترك الأمور للتحالف الذي أنشأته واشنطن وقتها. وألقت زيارة رئيس الأركان الأميركي مايكل مولن الأخيرة إلى إسرائيل الضوء على هذا الجانب. ولذا فإن «النصيحة» التي ستسديها باريس للرئيس الفلسطيني هي حثه على «قبول» العودة إلى طاولة المفاوضات و«امتحان» استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام والخروج من موقع المتهم بتعطيل المفاوضات.
غير أن باريس تعي «حرج» موقف أبو مازن. ولذا فإنه، وفق تصورها، يمكن أن يقرن مثلا عودته بتأكيد استعداده لمنح واشنطن والأسرة الدولية مدة ستة أشهر. ولكن في حال تبين له عقم المفاوضات، فإنه يستطيع القول سلفا إنه «سيترك المسرح السياسي» ما من شأنه أن يحرج المجموعة الدولية التي ترى فيه «شريكا ضروريا للسلام». وترى باريس أنه بهذه الطريقة «يستطيع أن يستعيد المبادرة» السياسية والدبلوماسية.
وتحث باريس الفلسطينيين على «توحيد خطابهم» السياسي ليس بين منظمة التحرير وحماس؛ بل داخل صفوف السلطة نفسها حيث يرسل الفلسطينيون «رسائل متناقضة» إلى الخارج.
وشددت المصادر الفرنسية على ضرورة أن يتحاشى الفلسطينيون خطأ سياسيا وتكتيكيا، وهو أن يكونوا في «مواجهة» الإدارة الأميركية إذ إنهم بذلك يكونون بصدد «إسداء خدمة» للإسرائيليين. وتؤكد هذه المصادر أن واشنطن «ما زالت فعلا ملتزمة بالوصول إلى حل». غير أنها بعد تجربتها المريرة الأولى، فإنها تريد التأكد من أن الأفكار التي ستقترحها «في وقت من الأوقات» يمكن أن تكون مقبولة وتشكل أساسا للسير في المفاوضات من أجل الوصول حقيقة إلى تسوية. ولذا فإنها تدعوهم «للوثوق» بواشنطن والتجاوب معها والاستفادة من رغبتها في تحقيق «إنجاز ما» في هذه المنطقة من العالم.