في ضربة من شأنها أن تعيد قضية تمكين المرأة من تولي المناصب العليا إلى المربع صفر، رفضت الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري التصويت لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة بنسبة 87% رفضا قاطعا. جاء قرار مجلس الدولة بعد اجتماع جمعيته العمومية (أعلى سلطة إدارية به) أمس برئاسة المستشار محمد عبد الغني، النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك للنظر في تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وبعد أن اعتذر المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس عن عدم الحضور، مؤكدا حرية السادة الأعضاء في التعبير عن آرائهم في إطار مؤسسي يحترم الرأي والرأي الآخر. ويعيد القرار إلى دائرة الضوء نصف قرن من الجدل المستمر حول تعيين المرأة في مجلس الدولة، حتى بعد أن صارت قاضية في محاكم وزارة العدل وأثبتت جدارتها في محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والاقتصادية، بل في المحكمة الدستورية العليا، وأيضا بعد أن قام مجلس الدولة نفسه منذ 6 أشهر بتعيين عدد من خريجات كلية الحقوق بالمجلس بنفس الشروط التي تنطبق على الذكور، وبعد هذه المدة أصبح القرار محصنا ولا يجوز الطعن فيه، ولكن عددا من كبار المستشارين طلبوا مؤخرا عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة، لإعادة بحث هذا القرار على الرغم من أن الخريجات اللاتي تنطبق عليهن الشروط تقدمن منذ فترة بأوراقهن وتم اختيارهن وحازت بعضهن درجات وتقديرات أعلى من أقرانهن الذكور. وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية للمجلس قد اكتمل ظهر أمس بحضور 380 عضوا، وأسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد 42 عضوا لتعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة، فيما رفض 334 عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأنه. ومن جهتها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أول امرأة تتولى منصب قاضية في مصر: «أنا قاض دستوري أمارس دوري كقاض منذ 7 سنوات، بناء على قرار اتخذ منذ ذلك التاريخ من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشارك فيه رئيس مجلس الدولة وهو ضمن رؤساء الهيئات القضائية.