فيما تنتشر شائعات في باكستان بشأن مستقبل حكومة حزب الشعب الباكستاني، على خلفية الأزمة الأخيرة بين الحكومة والمحكمة العليا، أعلن الرئيس آصف علي زرداري بشكل قطعي أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة وأن الحكومة ستنهي ولايتها.
ونقل الناطق باسم الرئاسة فتح الله بابار عن الرئيس زرداري قوله في أثناء اجتماع لقادة حزب الشعب الباكستاني الحاكم: «أريد أن أؤكد أنه لن تكون هناك انتخابات نصفية (مبكرة) في هذا البلد». وكان زرداري يتحدث لسياسيين وبرلمانيين من حزبه في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بمنزله، وتطرق إلى الوضع السياسي في أعقاب الأزمة الأخيرة، واندلع خلاف بين الحكومة والسلطة القضائية عندما عين الرئيس زرداري قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافا لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، ما دفع المحكمة العليا إلى تعليق التعيينات السبت الماضي بحجة أنها تنتهك الدستور.
وجاءت تأكيدات زرداري بعدم إجراء انتخابات مبكرة وسط انتشار شائعات وسط الدوائر السياسية في إسلام آباد بأن أيام الحكومة صادرت معدودة.
ولم يصدر تصريح رسمي بشأن أي قرار اتخذ في لقاء منزل الرئيس، لكن المحللين السياسيين يشيرون إلى أن الحكومة تتجه لتليين موقفها بعد اجتماع الليلة قبل الماضية. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمام البرلمان أمس: «لا نريد مواجهة مع القضاء».
وفي ما بدا إشارة أخرى على الحكومة تليين موقفها، توجه رئيس الوزراء جيلاني إلى حفل عشاء أقامه كبير قضاة المحكمة العليا افتخار شودري، الليلة الماضية، على شرف تقاعد أحد القضاة، وعقد اجتماعا مع شودري.
وكان الرئيس زرداري أصدر مرسوما تمت بموجبه ترقية أبرز قاضٍ في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا، كما عين ثاقب نيسار مكانه، دون العمل كما يبدو، بتوصية شودري بتعيين نيسار عضوا في المحكمة العليا. وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم بحجة أن زرداري انتهك البروتوكول بعدم تشاوره مع افتخار شودري بشأن تعيين شريف.