قال فاروق الشرع نائب الرئيس السوري إن زيارته لموريتانيا تدخل في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في ضوء التطورات العربية الراهنة، وقرب انعقاد القمة العربية المزمع التئامها بليبيا نهاية الشهر المقبل، مؤكدا أن مباحثاته مع المسؤولين الموريتانيين كانت مفيدة، وتروم تصحيح مسار العلاقات العربية - العربية، مشيرا إلى أنها «ستخدم في المحصلة الأمتين العربية والإسلامية».
وكان الشرع قد حل مساء أول من أمس بنواكشوط قادما من المغرب، حاملا رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي استقبله أمس في القصر الجمهوري بالعاصمة الموريتانية.
وذكر الشرع أن «التشاور بين البلدين قائم ومستمر منذ الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الموريتانية، الناها بنت مكناس، لدمشق» في منتصف يناير (كانون الأول) الماضي، والتي وصفها بـ«الناجحة». واستعرض نائب الرئيس السوري خلال لقائه مع الرئيس الموريتاني، الوضع في القدس، وأهمية مساندة المقدسيين العرب في الأراضي المحتلة، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وقال: «تطرقنا بشكل عام إلى المشكلات التي تعترض استعادة التضامن العربي». وأشار إلى أن الرئيس الموريتاني أبدى استجابة كبيرة إزاء مجمل هذه الموضوعات المطروحة. وتُعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول حكومي سوري رفيع منذ إعلان موريتانيا تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل خلال قمة الدوحة 2008.
على صعيد آخر، اشترط زعيم تنظيم القاعدة في موريتانيا المعتقل، الخديم ولد السمان، تخليه عن الفكر المتشدد والعمل المسلح مقابل استجابة السلطات الموريتانية لشرطين: «تطبيق الشريعة الإسلامية في البلد، والتوصل إلى هدنة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تكون ملزمة لأتباعه في موريتانيا»، وقال ولد السمان إنه إذا حصل هذان الشرطان سيكون على أتم الاستعداد للتوقيع على الاتفاق مع لجنة العلماء التي انتدبتها الحكومة للحوار مع المعتقلين المتشددين.
ونفى ولد السمان بشدة توقيع غالبية المعتقلين وثيقة التخلي عن الفكر الجهادي في موريتانيا، مؤكدا أن هناك من لم يوقع على الاتفاق، مشيرا إلى أنه يوجد ضمن مجموعة لم تتوصل بعد لاتفاق مع العلماء المحاورين.
وحذر ولد السمان الحكومة الإسبانية من التباطؤ في عملية إنقاذ رهائنها الذين يعاني أحدهم جروحا في قدمه بسبب محاولته الإفلات من مختطفيه، مضيفا أن «التأخر في حل المشكلة لن يزيد الطين إلا بلة»، مطالبا في الوقت ذاته السلطات الموريتانية حل مشكلة الفكر الجهادي بموريتانيا بصورة نهائية.