أسفرت مواجهات دامية بين مناصري حركة «التغيير» بقيادة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى والقوات الأمنية في السليمانية عن وقوع عدد من الإصابات بين عناصر الحركة المعارضة على خلفية الحملة الانتخابية التي تقودها لدخول البرلمان العراقي.
وبحسب مصادر خاصة بـ« الشرق الأوسط» فقد اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية «مواجهات بين عناصر موالية لحركة التغيير والقوات الأمنية في المدينة، أسفرت عن إصابة عدد من أنصار الحركة واعتقال عدد آخر منهم». وكان عضو برلماني عن كتلة التغيير المعارضة قد وجه رسالة عاجلة إلى رؤساء الإقليم والبرلمان والحكومة دعاهم فيها إلى الإسراع باحتواء التوترات الحاصلة في السليمانية جراء ما وصفها بـ«مضايقات» يتعرض لها أنصار كتلة التغيير في الحملة الانتخابية التي تجري حاليا في عموم محافظات كردستان. وأشار نريمان عبد الله قادر عضو لجنة الأمن في البرلمان الكردستاني في رسالته إلى «أنه مع بدء الحملة الانتخابية بدأت خروقات قائمة السلطة بالتصاعد في جميع مناطق كردستان، وخصوصا في مدينة السليمانية وأطرافها وإدارة كرميان والمناطق المتنازع عليها، تمثلت في تهديدات بقطع الأرزاق والنقل التعسفي وانتزاع البوسترات واللافتات العائدة لحركة التغيير، إضافة إلى استخدام دوائر الحكومة وآلياتها في الحملة الانتخابية، وأخيرا إطلاق الرصاص على مكاتب كتلة التغيير ومقراتها. وفي ظل هذا التصعيد الخطير فإن الأجواء تسير نحو المزيد من التأزم، بعدما اعتدى عدد من المسلحين في شارع سالم بمركز مدينة السليمانية على المواطنين الذين تجمعوا هناك للاحتفال بالحملة الانتخابية ليلة 16 من الشهر الحالي، وبحسب معلوماتنا فإن القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن السليمانية وبالتعاون مع حراس المركز التنظيمي للاتحاد الوطني أطلقوا الرصاص على عدد من المواطنين مما أسفر عن وقوع إصابات عديدة بينهم، هذا إلى جانب اعتقال عدد آخر من أنصار كتلة التغيير وإيداعهم في سجون الأمن المحلي».
وفي الوقت الذي أشار فيه النائب البرلماني إلى وجود تصعيد في بقية أنحاء كردستان ضد أنصار «التغيير»، ناشد الرؤساء الثلاث إلى القيام بمسؤولياتهم التاريخية لوضع حد لهذه المواجهات التي وصفها بأنها «تتعارض مع المصالح العليا للشعب وللأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها ستلحق أفدح الأضرار بسمعة شعبنا في المحافل الدولية، إلى جانب كونها تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الوضع الأمني في الإقليم».
في غضون ذلك كشف رئيس اللجنة الأمنية في السليمانية «أن اللجنة ستحيل المعتقلين إلى المحاكم المختصة لتقرر الإجراءات بشأنهم». وأشار زانا محمد صالح رئيس اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى «أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني في المدينة»، داعيا إلى «عدم اللجوء إلى التشهير والانتقاص من شأن الآخرين، وعدم خلق الازدحام في الشوارع أثناء أوقات المساء لتتمكن القوات الأمنية من حماية الوضع الأمني بالمدينة». ونفى رئيس اللجنة الأمنية «أن تكون القوات التابعة لمكافحة الإرهاب قد تدخلت في هذه المواجهات» مؤكدا أن «القوات المعروفة باسم قوات العمليات التابعة لمديرية أمن السليمانية التي يرتدي عناصرها الزي الأسود هي التي تدخلت لفرض الأمن بعد أن عجزت قوات الشرطة والشرطة المدنية من السيطرة على الوضع».
لكن المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير محمد توفيق رحيم أبلغ «الشرق الأوسط» أن قوات مكافحة الإرهاب التي يديرها ابن أخ الرئيس العراقي جلال طالباني قد تدخلت بالفعل في المواجهة. وتساءل «ما علاقة الحملة الانتخابية بقوات مكافحة الإرهاب، هل التظاهر وممارسة حق الدعاية الانتخابية هي (عملية إرهابية) حتى تتدخل تلك القوات؟». وأشار توفيق إلى «أن قيادة التغيير تترقب بحذر تطورات الأوضاع، وقد نبهنا عناصرنا بعدم اللجوء إلى ردود الفعل أو استفزازات والتقيد التام بضوابط المفوضية وتعليماتها، ومع ذلك فنحن نتابع الأحداث ونحاول قدر الإمكان التهدئة وعدم التصادم مع الآخرين، وبالمقابل نطالب الجهات الأخرى بالالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم اللجوء إلى الخروقات أو انتهاك حقوق الآخرين في حرية ممارسة الحملة الدعائية».