أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يدرس إجراء تعديل حكومي على وزارته.
وجاء هذا التأكيد في وقت نفى فيه مدير المكتب الإعلامي الحكومي غسان الخطيب نية فياض إجراء تعديل، وقال إن الحكومة ماضية في عملها كما هي.
وحسب المصدر، فإن التعديل الذي نوقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، سيشمل إخراج وزراء وضم آخرين.. وقالت المصادر إن التعديل ليس كبيرا وعاديا، وإنه من السابق لأوانه تحديد من سيخرج ومن سيبقى ومن سينضم.
ومن بين المسائل التي تمت دراستها شطب بعض الوزارات بشكل نهائي واستبدالها بهيئات أو مجالس عليا.
ورفضت المصادر الحديث عن أسباب هذا التعديل، ووصفته مصادر أخرى بأنه يأتي في إطار تطوير العمل الحكومي. لكن هذا التعديل يأتي بعد أسابيع من ضغوط ومطالبات مارسها المجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وطالب فيها بإجراء تعديل على حكومة فياض. إلا أن مطالب فتح كانت تنصب أساسا على إقصاء فياض نفسه، وهذا ما سعت له رموز في الحركة، على مدار عامين، لكنها فشلت، بسبب تمسك الرئيس الفلسطيني، برئيس وزرائه.
وترأس أبو مازن يوم الاثنين الماضي اجتماع الحكومة، في رسالة تظهر مدى دعمه لرئيس وزرائه. واعتاد أبو مازن على هكذا خطوة كلما تعالت أصوات في فتح تنتقد الحكومة.
وتقول فتح إن حكومة فياض تنتهج خطا يمس بمكانتها في الضفة الغربية، ويعزلها سياسيا وأمنيا. وشُكلت حكومة فياض بداية من شخصيات غالبيتها مستقلة وأكاديمية عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في 14 يونيو (حزيران) 2007، وووجهت الحكومة بنقد عنيف من فتح التي لم تشارك بها، وأجري تعديل العام الماضي، أدخل بموجبه قياديون من فتح إلى هذه الحكومة، ورغم ذلك ظل تيار في الحركة يتحفظ على استمرار حكومة فياض.
ونجح فياض في تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي حاربت الفصائل المسلحة في الضفة، كما حاربت انتشار الفوضى الأمنية. كما نجح جزئيا في تحسين الاقتصاد، وبدأ تنفيذ خطة لبناء مؤسسات الدولة خلال عامين.
وتلقى فياض دعما غير مسبوق من الدول الغربية، وارتفعت شعبيته أخيرا عما كانت عليه قبل عام، بسبب نشاطاته في الضفة، ومع ذلك فإن جميع الفصائل تناصبه العداء، فيما تنقسم فتح حوله.
ومن شأن هذا التعديل أن يوتر العلاقة أكثر مع حماس التي تقول إن حكومة فياض غير شرعية، وقبل يومين قال رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إن حكومته بعد إقالتها بقيت حكومة تصريف أعمال. واعتبرها الحكومة الشرعية التي ستبقى تؤدي عملها حتى بعد المصالحة ولحين إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، نفى وزير الداخلية سعيد أبو علي أنباء عن انتقاله لرئاسة ديوان الرئيس، خلفا لرفيق الحسيني الذي أوقف للتحقيق معه في شبهات حول قضايا فساد أخلاقي، بعد بث التلفزيون الإسرائيلي صورا مشينة قال إنها للحسيني.