رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: على الدولة اللبنانية أن تدافع عن أراضيها

دعا إسرائيل في ختام زيارة لبيروت إلى ضبط النفس

الرئيس سليمان مستقبلا لارشيه في القصر الجمهوري في بعبدا امس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

رأى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في ختام زيارته إلى لبنان أمس، أنه يعود للدولة اللبنانية «أن تكفل الدفاع عن التراب الوطني»، وذلك في تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتهديداته بضرب تل أبيب في حال ضربت الضاحية. وقال لارشيه في مؤتمر صحافي عقده في قصر الصنوبر في ختام زيارة للبنان أمس، إنه أكد لأعضاء الحزب على أهمية أن تتولى الدولة اللبنانية زمام الأمور. وأضاف: «التقيت ممثلي حزب الله وكانوا موجودين أمس خلال زيارتنا للجنوب وفي المدارس التي زرناها، وأكدوا أنهم حزب سياسي لبناني أساسي. بالنسبة إلينا يعود للدولة اللبنانية تأمين الدفاع عن الأرض اللبنانية (...) يجب على الدولة أن تحل الأمور الأساسية. نحن نتحدث مع الجميع وفقا لمبادئ معينة لا نساوم عليها. يعود للدولة أن تدافع عن كل أبنائها وكل شبر من الأراضي اللبنانية وهذا المفهوم من أسس الدولة». كما دعا إسرائيل «أن تتحلى بالكثير من ضبط النفس» في إطار التصعيد الكلامي بين هذا البلد من جهة وسورية وحزب الله من جهة أخرى. وقال لارشيه للصحافيين ردا على سؤال حول احتمال اندلاع حرب في المنطقة: «إننا ندعو في البرلمان الفرنسي اليوم إسرائيل فعلا إلى الكثير من ضبط النفس، وهذا ليس تصريحا عشوائيا».

وأضاف: «يمكنني أن أحدثكم عن نفاد صبر النواب الفرنسيين من كافة الاتجاهات السياسية وعن توقعاتهم (...) (لكي) ننتهي من التصعيد من هذا الجانب وذاك، ولكن خصوصا في ما يتعلق بلبنان مع التصعيد الذي قد يؤدي مجددا إلى ما سوف تكونون أول من سيدفع ثمنه». وعن إمكانية توتر الأوضاع في الجنوب وإمكانية نشوب حرب بين سورية وإسرائيل، قال لارشيه: «شعوري بأن هذه المسألة ليست أساسية اليوم، إنما المسألة الأساسية هي الإيرانية، والملف النووي الإيراني». وأضاف: «أذكر بموقف الرئيس ساركوزي الذي يمكن أن يخلق نقاشا في فرنسا ولكنّ هناك إجماعا عليه فهذه المسألة تقلقنا وتقلق الأوروبيين منذ عام 2003، في فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وعام 2006 انتقلنا إلى مرحلة مجلس الأمن ونستمر في تقديم عروض الحوار ويجب على إيران أن تلتقط هذه العروض. كما نركز اهتمامنا على موضوع العقوبات حتى لا تطال الشعب الإيراني». وتابع يقول: «العقوبات السياسية تبدو لنا حتمية مع المجموعة الدولية، وهناك مسؤولية كبيرة على مجموعة الست وعلى لبنان مسؤولية لم يمارسها منذ سنة 1953، أو 1954 كونه عضوا غير دائم في مجلس الأمن. هذا دور مهم للبنان، لم يتمكن أحد من تصوره قبل ثلاث سنوات وبالطبع علينا أن نتحاور مع الأعضاء غير الدائمين».