اتهم القضاء العسكري اللبناني أحد عشر شخصا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية بالانتماء إلى تنظيمَي القاعدة و«فتح الإسلام» والتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، والتحضير لخطف سياح أجانب في لبنان لمبادلتهم بموقوفين من هذين التنظيمين، وتعريض أمن الدولة اللبنانية للخطر.
والمتهمون هم: منجد محمد الفحّام (سوري)، وماهر محمد بحر سكّر، وأحمد محمود شحادة، وغسان محمود شحادة (فلسطينيون)، وعباس أحمد جزيني وعلي عدنان علامة (لبنانيان)، والفارّون من وجه العدالة الفلسطينيون عبد الرحمن محمد عوض (مسؤول في تنظيم القاعدة وأمير «فتح الإسلام» في لبنان) ومساعده أسامة أمين الشهابي، وغازي فيصل عبد الله وهيثم محمود مصطفى واللبناني عبد الغني جوهر الذي فجّر حافلتين للجيش اللبناني ومركزا عسكريا في طرابلس. وقد أحالهم وأحال قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج، إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم سندا لمواد الاتهام التي تنص على عقوبة الإعدام، بعدما أصدر مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم، وسطّر مذكرتَي بحث وتحرٍّ بحق السوريين أبو مسلّم موسى وأحمد شبيب من «فتح الإسلام» لمعرفة كامل هويتهما وتوقيفهما. في حين منع المحاكمة عن المدعى عليهم الموقوفين وليد محمود شحادة، وعدنان محمود شحادة، وياسين محمود شحادة، وعامر مصطفى اللبابيدي، وإبراهيم مصطفى مكاوي (فلسطينيون)، لعدم كفاية الدليل على تورطهم في هذه الجرائم. وقرر استرداد مذكرات التوقيف الصادرة في حقهم وإطلاق سراحهم فورا ما لم يكونوا موقوفين في قضايا أخرى.
وذكرت وقائع القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي الحاج أن المتهم السوري منجد الفحّام «ترك بلاده عام 1999 وسافر إلى اليونان وأقام فيها وانتمى هناك إلى رابطة المسلمين، وفي أحد المساجد في مدينة مدينا اليونانية تَعرّف إلى مواطنه أبو مسلّم وأخبره الأخير أنه هرب من سورية بسبب انتمائه إلى (فتح الإسلام) الذي يقوده شاكر العبسي وراح يعرض عليه محاضرات للعبسي، كما أخبره أن معظم مقاتلي التنظيم الذين فرّوا من مخيّم نهر البارد بفعل المعارك مع الجيش اللبناني انتقلوا إلى مخيم عين الحلوة، ويعانون ضائقة مالية وعدم الحرية في التنقل وعرض عليه العمل لصالح التنظيم لكونه يحمل أفكارا مطابقة لفكره، ومساعدة العناصر ماديا ولوجيستيا».
وكشف القرار أن الفحّام «وافق على العرض وأمّن عددا من جوازات السفر الأوروبية ومنها الفرنسية والبلغارية المزوّرة وجمع مبالغ من المال وانتقل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي ودخل إلى مخيم عين الحلوة حيث تَعرّف إلى المدعى عليهم لا سيما عبد الرحمن عوض وأسامة الشهابي، وأعطاهم الجوازات المزورة والأموال لتأمين سلامة انتقال هذه العناصر على الحواجز الأمنية. كما كشف أن الشهابي»، عقد عدة اجتماعات مع الفحّام والمتهمين المذكورين، وكان يركّز في أحاديثه على التحريض على الجيش اللبناني الذي لا يحكم بما أنزل الله وأن حاكمه يجب أن يكون مسلما وأن عناصر الجيش كفّار». وكان يحرّض ضدّ قوات «يونيفيل» ويعتبر هذه القوات «كافرة ويجب طردها لأنها تحمي إسرائيل وتمنعهم من ضربها». كما كان الشهابي «يكلّف المتهمين بتحريض الناس ضدّ (يونيفيل) والجيش اللبناني وتنفيذ عمليات سلب لبعض محلات الصيرفة والمجوهرات في بيروت»، كما جاء في القرار.
وأضاف التقرير: «الوقائع أفادت أن اجتماعا عُقد في عين الحلوة ضمّ الفحّام وعبد الرحمن عوض وأسامة الشهابي وغازي عبد الله وعبد الغني جوهر جرى خلاله الاتفاق على تكليف المتهم هاني سكّر بمراقبة قوات يونيفيل في منطقة صور وجمع المعلومات عنها وعن الجيش اللبناني عند مدخل مخيم الرشيدية وتسليم هذه المعلومات إلى الشهابي لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية ضدّها، ومراقبة السياح الأجانب في لبنان بغية خطف بعضهم لمبادلتهم مع موقوفين من (فتح الإسلام)، غير أن توقيف سكّر من قِبل مخابرات الجيش اللبناني أحبط العمليات التي كانت قيد التنفيذ وأدى إلى كشف المخطط وتوقيف عدد من المتورطين فيه».