دعت ثلاثة اتحادات عمالية مغربية إلى شن إضراب عام في القطاع العمومي مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، يوم 3 مارس (آذار) المقبل.
ويأتي هذا التصعيد قبل شهر من موعد الجولة الجديدة من مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وممثلي القطاع الخاص، إذ دأبت الأطراف الثلاثة في السنوات الأخيرة على تنظيم جولتين من المفاوضات الاجتماعية في السنة، تحت عنوان «الحوار الاجتماعي»، وتنظم الجولة الأولى في فصل الخريف والثانية في فصل الربيع.
وككل سنة تتميز الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي ستنطلق هذه السنة أيضا في بداية أبريل (نيسان) المقبل، بتزامن أطوارها النهائية، وإعلان نتائجها مع مهرجانات أول مايو (أيار)، «اليوم العالمي للعمال»، الذي تقدم فيه الاتحادات العمالية المغربية حصادها السنوي، وهذا ما يفسر لجوءها إلى التصعيد من حدة التوتر قبل وخلال هذه الجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي، للضغط من جهة على الحكومة من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من المطالب، ومن جهة أخرى من أجل التعبئة والإعداد للمهرجانات العمالية، التي تستعرض فيها الاتحادات العمالية قوتها.
ويشارك في الدعوة لهذا الإضراب كل من الاتحاد المغربي للشغل (النقابة التاريخية بالمغرب، وهي مستقلة نسبيا عن الأحزاب المغربية)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي اتحاد عمالي موالٍ لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، والاتحاد الوطني للشغل الموالي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض. وتنتقد الاتحادات العمالية المشاركة في الإضراب «إقدام الحكومة من طرف واحد في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إصدار بيان تعلن فيه انتهاء الجولة الخريفية للحوار الاجتماعي، وطرح العرض الحكومي، في هذا البيان، على أنه نتيجة الحوار مع النقابات دون أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الأخيرة».
وتدافع النقابات المشاركة في الإضراب على مطلبين أساسيين: زيادة شاملة في الرواتب، وترقية استثنائية لجميع الموظفين. أما العرض الحكومي فيعتبر أن التخفيضات الضريبية التي منحتها الحكومة للموظفين بمثابة زيادة في الرواتب، نظرا لما نتج عنها من تحسن في دخل الموظفين. كما أن الحكومة كانت قد قررت في السنة الماضية زيادة رواتب المستويات الدنيا من الوظيفة العمومية بنسبة 10 في المائة، وهي الزيادة التي استفادت منها كل مستويات الرواتب التي تقع تحت الحد الأدنى المعفي من الضريبة على الدخل.
أما بالنسبة للترقية فبعد رفع حصة الموظفين المستفيدين من الترقية في كل سنة من 22 في المائة إلى 25 في المائة خلال السنة الماضية، اقترحت الحكومة رفع الحصة إلى 28 في المائة خلال السنة الحالية.
وفي ردها على العرض الحكومي، اعتبرت النقابات أن تحسن الدخل الناتج عن تخفيض الضرائب لا علاقة له بمطلب الزيادة في الرواتب.
وقال سعيد الصفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الأمر يتعلق بإحدى النتائج العرضية للإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة وليس بالمطالب المشروعة للزيادة في الأجور قصد ملاءمتها ومسايرتها للغلاء.
وقال الصفصافي لـ«الشرق الأوسط» إن أثر التخفيضات الضريبية على الدخل تبقى محدودة، ولا ترقى إلى متطلبات تحسين الدخل ومسايرته للغلاء. أما بالنسبة للترقية فإن النقابات تدعو إلى ترقية استثنائية شاملة يستفيد منها جميع الموظفين الذين يستحقونها.
وأوضح الصفصافي: «في سنة 2005 خفضت الحكومة حصة الموظفين الذين تتم ترقيتهم كل سنة من 33 في المائة إلى 22 في المائة، وهذا التخفيض أدى إلى حرمان الكثير من الموظفين الذين يستحقون الترقية، وإلى تراكم أعدادهم من سنة إلى أخرى».
وأوضح الصفصافي أن اقتراح الحكومة برفع الحصة المستفيدة من الترقية إلى 28 في المائة لا يمكن أن يحل مشكلة الموظفين المستحقين للترقية الذين يرتفع عددهم سنة بعد أخرى.
وزاد قائلا: «لذلك فإننا نقترح ترقية شاملة لجميع الموظفين المستحقين للترقية، والمرور بعد ذلك إلى وضع نظام قانوني واضح ومتفق عليه للرواتب والترقيات».
ومن بين القضايا الكبرى التي يرتقب أن يحتد حولها النقاش بين الحكومة والنقابات خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، هناك مشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات، اللذان طرحتهما الحكومة وتعارضهما النقابات بشدة.