نظم عدد من المنظمات النسائية في مصر وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الدولة، اعتراضا منها على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة في اجتماعها يوم الاثنين الماضي برفض تعيين الإناث قاضيات به.
تقدمت المنظمات المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية بمذكرة اعتراض رسمية لمجلس الدولة، تضمنت 4 نقاط توضيحية عن أحقية المرأة أن تكون قاضية. وسط حضور لكثير من رائدات العمل المجتمعي، حيث قمن برفع لافتات مكتوب عليها «من يقاضي القضاء؟» و«حقوق النساء بلا تحفظات» و«لا للتمييز ضد المرأة».
واستمرت الوقفة قرابة الساعة، وعقب نهايتها صعد عدد من المشاركات إلى مبنى المجلس لمقابلة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، للحديث معه بشأن القرار، إلا أنه لم يكن موجودا بالمجلس، وقابلهم أحد مستشاري الأمانة العامة، الذي أكد لهم أن القرار ليس نهائيا، ولا يزال الأمر معلقا بقرار المجلس الخاص، وأن مجلس الدولة وقضاته يقدرون دور المرأة في المجتمع، والدليل نجاحها في شغل الكثير من المناصب، بل إنها تفوقت في بعضها على زملائها من الرجال ممن شغلوا المناصب ذاتها.
وأوضحت ناولة درويش، مدير مؤسسة المرأة الجديدة، أن مذكرة الاعتراض التي تم تقديمها أمس لمجلس الدولة، تتضمن نقاط أربع، أهمها الحكم التاريخي للمستشار عبد الرازق السنهوري الفقيه الدستوري والقانوني المصري، والذي أكد فيه عدم وجود مانع في الشريعة الإسلامية من تولى المرأة منصب القاضي، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في عام 2002 بفتح الباب تعيين المرأة في سلك القضاء.
من جهتها، وصفت الدكتورة سلوى شعراوي، عضو مجلس الشورى، مقرر لجنة المشاركة السياسية المجلس القومي للمرأة، قرار مجلس الدولة بـ«الغريب جدا»، مؤكدة أنه «لا تعليق لنا على هذا الأمر، والمطلوب أن يقدم أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار».
وفي السياق نفسه، أكدت الكاتبة الصحافية فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة «الأهالي» المعارضة، أن الحركة النسائية لن تتوقف أمام هذه الخسارة المؤقتة، وقالت إن لجنة خاصة من مجلس الدولة وافقت بالفعل في وقت سابق على تعيين 120 فتاة ضمن 600 تقدمن إليها، وإن هؤلاء الفتيات سيواصلن نضالهن القانوني للحصول على حقوقهن.
وأشارت النقاش إلى أن القرار غير دستوري، ويتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والتزمت بها وأصبحت جزءا من القانون المصري. وأضافت قائلة إن «القرار سيطعن عليه إن آجلا أو عاجلا، وسيتم إلغاؤه قطعا، لكن دلالات هذا القرار هي التي تثير الفزع خاصة أن من اتخذه مجموعة يفترض أن يكونوا من خيرة المهنيين في مصر».
ومن جانبه، قال المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن قرار الجمعية العمومية يخالف نصوص الدستور عامة وقانون مجلس الدولة على وجه الخصوص،