يصل الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تردد اسمه كمرشح محتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة عام 2011، إلى القاهرة، اليوم، على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية، فيما استعد نشطاء سياسيون معارضون أسسوا ما يعرف بـ«الحملة المستقلة لدعم ترشيح الدكتور البرادعي لرئاسة الجمهورية» لتنظيم حملة لاستقباله على طول الطريق من مطار القاهرة الدولي إلى منزله بميدان الجيزة (نحو 30 كيلومترا)، إلا أن الشرطة المصرية اعتقلت أمس عددا من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة )إحدى الحركات التي تبنت الدعوة لحملة استقبال البرادعي).
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا توجد أي استعدادات خاصة لوصول البرادعي اليوم، بعيدا عن الإجراءات الأمنية العادية المتبعة لتأمين المطار»، إلا أن المصادر الأمنية، التي طلبت عدم تعريفها، أكدت أن «أي خروج عن النظام سيقابل بحسم».
واعتقلت الشرطة المصرية أمس 6 من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة، على رأسهم أحمد ماهر المنسق العام للحركة خلال قيامهم بتوزيع دعوات للمشاركة في حملة استقبال البرادعي في الشوارع بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، ومن المقرر عرض المعتقلين على النيابة صباح اليوم للبت في أمرهم.
وينظم عدد من السياسيين المصريين المعارضين اليوم حملة لاستقبال البرادعي، الذي أعلن نية مشروطة في الترشح لانتخابات الرئاسة بمصر والمقررة العام المقبل 2011.
ودشن مجموعة من النشطاء الشباب مجموعات متعددة على موقع «فيس بوك» الاجتماعي الشهير لدعم ترشيح البرادعي للرئاسة، وصمموا عدة ملصقات لدعوة المصريين للمشاركة في استقباله بمطار القاهرة، وبالمقابل أسس بعض أعضاء الحزب الحاكم على الموقع ذاته مجموعة بعنوان: «لا للبرادعي رئيسا للجمهورية»، مشيدين بما وصفوه بالاستقرار في ظل النظام الحالي.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة عضو «الحملة المستقلة لدعم ترشيح الدكتور البرادعي لرئاسة الجمهورية»: «هناك الكثير من الشخصيات العامة والسياسية أبدوا رغبتهم في استقبال البرادعي في مطار القاهرة، وأنا منهم، ومن هنا استقر الرأي على تنظيم هذه الحملة».
وأبدى البرادعي (67 عاما) استعداده للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر والمقررة العام القادم 2011، إلا أنه اشترط عدة أمور لخوض الانتخابات منها: ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والإشراف القضائي الكامل، ووجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان، وهي المطالب التي أعلنت المعارضة دعمها لها، فيما تعرض بسببها البرادعي لانتقادات حادة من مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم).