قالت سلطات الهجرة في أوسلو أمس إن النرويج منحت حق اللجوء السياسي لدبلوماسي إيراني بارز سابق استقال الشهر الماضي احتجاجا على حملة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران ودعما للمعارضة. واستقال محمد رضا حيدري من منصب قنصل السفارة الإيرانية واختبأ مع أسرته بعد حملة شنتها طهران في ديسمبر (كانون الأول) ضد محتجين يشككون في نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي. وقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في أخطر أعمال عنف منذ الفترة التي أعقبت انتخابات يونيو (حزيران) حين قتل العشرات. ويعتقد أن حيدري هو أول دبلوماسي إيراني يستقيل احتجاجا على مواقف الحكومة. وقالت بينتي أنجيسلاند المتحدثة باسم دائرة الهجرة النرويجية «منح هو وأسرته حق اللجوء السياسي في النرويج». ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية إعلان حيدري الاستقالة قائلة إن مهمته انتهت فحسب. وقال حيدري لـ«رويترز» الشهر الماضي إنه يتوقع أن يحذو دبلوماسيون إيرانيون غاضبون غيره حذوه في الأسابيع والأشهر المقبلة.
إلى ذلك ذكرت منظمة العفو الدولية أن رفض إيران توصيات خاصة بحقوق الإنسان قدمتها دول غربية ينم عن قلة احترامها للالتزامات الدولية ولشعبها. وأفاد تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة ونشر في وقت متأخر من أمس الأول بأن إيران رفضت دعوات لإطلاق سراح سجناء سياسيين وقبول تحقيق دولي في أعمال عنف نشبت بعد انتخابات رئاسية في يونيو.
وذكر التقرير أن طهران رفضت أيضا وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وقالت إنها لن تجعل قوانينها تنص على تجريم التعذيب. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «برفضها توصيات محددة قدمتها عشرات الدول أظهرت السلطات الإيرانية قلة احترام للالتزامات الدولية تماما مثلما تفعل في تعاملها مع شعبها. تتهرب السلطات الإيرانية من التزاماتها بموجب ميثاق حقوق الطفل بالتوقف عن إعدام المذنبين من القصر عن طريق وعدها ببحث توصيات التوقف عن إعدامهم».
وعلى الرغم من موافقة إيران على توصية من هولندا «باتخاذ إجراءات لضمان عدم وقوع حوادث تعذيب أو عقوبات ومعاملات قاسية وغير إنسانية أو مهينة» رفضت طهران توصية أخرى من إسبانيا بتوقيع معاهدة تابعة للأمم المتحدة ضد التعذيب. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العدد الكبير من التناقضات بين 123 توصية قبلها الإيرانيون و45 توصية أخرى رفضوها يلقي بظلال من الشك حول استعدادهم لتنفيذ الإجراءات التي وافقوا عليها بالفعل. وقالت صحراوي «حتى تتحسن حقوق الإنسان بالفعل في إيران يجب أن تتوقف السلطات عن القول المتناقض وتتخذ إجراءات ملموسة».