هدد عضو برلماني عن قائمة التغيير المعارضة باللجوء إلى المحكمة الفيدرالية لتجميد صلاحيات الرئيس العراقي جلال طالباني في حال استمرار ما وصفه بـ«الخروقات الفظيعة» من قبل قائمة التحالف الكردستاني التي يقودها حزب طالباني، وكذلك عدم وقف الحملات البوليسية التي تشنها قوات مكافحة الإرهاب التي يتزعمها طالباني على حد تعبيره.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال عدنان عثمان، العضو البرلماني عن قائمة التغيير «نحن بصدد إعداد لائحة قانونية حول الانتهاكات التي تحدث حاليا في السليمانية ضد أنصار كتلة التغيير، وسنضيف إليها الخروقات التي سبق أن وقعت أثناء الانتخابات البرلمانية الكردستانية التي جرت في 25 من شهر يوليو (تموز) الماضي، فلدينا دلائل موثقة بوقوع الكثير من الخروقات الفظيعة التي ترتكبها قائمة التحالف الكردستاني، تتمثل في اتباع سياسة الترهيب والترغيب بهدف كسب أصوات الناخبين للانتخابات القادمة، وإذا استمرت هذه الخروقات والاعتداءات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني، فإننا سنتقدم بتلك اللائحة إلى المجلس الرئاسي العراقي وإلى مجلس النواب والمحكمة الفيدرالية لتجميد صلاحيات طالباني كرئيس للجمهورية، وسنلجأ كذلك إلى منظمة الاشتراكية الدولية لتجميد صلاحياته كنائب لرئيس المنظمة، لأن القوات التابعة لرئيس الجمهورية التي تمارس اعتداءاتها وخروقاتها ضد معارضي السلطة لا تتمتع بشرعية قانونية، لأنها أجهزة حزبية صرفة تقوم باعتقالات كيفية وحجز للمواطنين خارج إطار القانون، وإطلاق النار على حشود التغيير التي تمارس حقها الديمقراطي في التعبير بالحملة الانتخابية الحالية».
وأشار عثمان إلى أن «هذه الخروقات الكبيرة لقوانين وضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لن نسكت عنها، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية بهدف إيقافها، وذلك لضمان حرية جميع الأطراف في التعبير عن مواقفهم والسماح لهم بممارسة حقهم في الدعاية الانتخابية».
وكان المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني قد أصدر (أمس الخميس) بيانا صحافيا حول التوترات الأمنية التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، حمل خلاله حركة التغيير مسؤولية اندلاع تلك الأحداث. وقال البيان «إن أنصار الحركة هم الذين بادروا بإطلاق النار على المكتب التنظيمي، وإن حراس المكتب تمكنوا من اعتقال عدد من أنصار الحركة المسلحين وبحوزتهم متفجرات وأسلحة غير مرخصة، فيما لاحقت القوات الأمنية بقية المهاجمين وتمكنت من اعتقال 11 شخصا منهم».
وأشار المكتب إلى أن «حركة التغيير وبهدف تعكير الأجواء الأمنية لجأت في خطة مدروسة ومعدة مسبقة إلى الهجوم على المقر الرئيسي للاتحاد الوطني في السليمانية في الساعة 12.30 من ليلة الثلاثاء، حين كان أنصار الاتحاد الوطني يتجمعون أمام مقرهم للاحتفال بالحملة الانتخابية، فبادرت عناصر مسلحة من جماعة التغيير وهم يستقلون سيارتين بإطلاق النار على المواطنين المتجمعين هناك، مما أدى بحراس المكتب إلى التحرك على المهاجمين، وتمكنوا من اعتقال ثلاثة منهم وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة وكمية من المتفجرات، فيما لاحقت القوات الأمنية بقية المهاجمين، وتمكنت من اعتقال 11 آخرين تم إيداعهم الحجز لحين تقديمهم إلى المحاكم المختصة، وكان هدفهم الأساسي من هذه الهجمة هو خلق حالة من الفوضى والإرباك للحملة الانتخابية».
وأرجع بيان المكتب التنظيمي أسباب الهجمة إلى «اضطرابات» في صفوف الحركة، وقال «هذه التصرفات من جماعة التغيير سببها حالة الهيستيريا التي بات أعضاء الحركة يشعرون بها بسبب ازدياد الدعم الشعبي للاتحاد الوطني، وكذلك إلى عدم إيمانهم بالديمقراطية وحرية التعبير، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كانت هذه هي تصرفاتهم قبل وصولهم إلى السلطة، فكيف سيكون عليه الحال في حال تمكنوا من السلطة وامتلكوا القوة العسكرية، فهل سيسمحون للآخرين بحرية التعبير؟».