منذ إلغاء نقاط التفتيش الحدودية قبل 15 عاما بين ما عرف ببلاد الشنغن في إطار الاتحاد الأوروبي، تعرض أكثر من 340 ألف جواز سفر وبطاقة هوية إلى السرقة من مبان حكومية ومقرات دبلوماسية أوروبية. فطبقا لوسائل إعلام هولندية، فإن هذه الوثائق تشكل قيمة كبيرة لمهربي البشر والإرهابيين والمجرمين. ويمكن أن يصل ثمن جواز السفر الجديد إلى نحو 11 ألف يورو في السوق السوداء.
وكان معروفا أن جوازات السفر المسروقة يستخدمها لاعبو كرة قدم غير أوروبيين بالإضافة إلى الإرهابيين في الماضي. ووفق اتفاقية شنغن، أزالت 25 دولة أوروبية نقاط التفتيش بينها. وجمعت الشرطة الهولندية الجوازات المسروقة بناء على الأرقام الموجودة لدى خدمة المعلومات الخاصة بدول الشنغن، وتزامن ذلك مع تحذير صدر عن جهاز الاستخبارات السري الهولندي، لاتخاذ الحذر من التجسس الرقمي. وقال مسؤول بالجهاز لإذاعة هولندا: إن الصين وروسيا مشهورتان بجمع المعلومات الاستخبارية في هولندا، لكنه شدد على أن بلدانا أخرى أيضا مهتمة بذلك.
ولا يستهدف هذا التحذير عامة الناس، بل العاملين في الخدمة المدنية الذين يتعاملون في معلومات سرية أو رجال الأعمال الذين يعملون في قطاعات تُعتبر حساسة. وتستهدف الاستخبارات الخارجية شبكات التفاعل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، لأن مستخدميها يكشفون في كثير من الأحيان معلومات حول حياتهم الخاصة والمهنية. وحذر الجهاز أيضا من مرفقات البريد الإلكتروني التي ربما تحتوي أحيانا على برامج للتجسس، كما حذّر من معدات الـ«يو إس بي» الكومبيوترية التي تُعطى أحيانا كهدايا.
وفي إحدى الحالات على الأقل مُنح مدير خلال زيارته لمؤتمر «يو إس بي» مجانا، فيما يبدو بشكل بريء، واتضح فيما بعد أنه يحتوي على برنامج تجسس. وأرسل البرنامج المعني محتويات القرص الصلب بكومبيوتر المدير إلى جهاز استخبارات أجنبي.
وفي مثال آخر ذكرته وكالة الاستخبارات الهولندية، طُلب من أحد الأشخاص ترك جهاز الكومبيوتر المحمول «اللابتوب» الخاص به مع موظفي الجمارك لساعات قليلة. وعندما أخذ جهازه بعد ذلك اتضح أن بياناته نسخت. وأصدر جهاز الاستخبارات الهولندي عددا من البروشورات لتوضيح المخاطر.