وسط نفي السلطة الفلسطينية، كشف مسؤول سياسي إسرائيلي نقلا عن وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبيلدلغير، الذي زار إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع - أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الوزير النمساوي أبلغ تل أبيب بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيعطي موافقته للإدارة الأميركية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بواسطة أميركية الأسبوع المقبل.
وكان أبو مازن قد التقى في رام الله أول من أمس، ديفيد هيل، نائب المبعوث الأميركي إلى المنطقة، الذي نقل إليه بعض الضمانات الأميركية حول أسس ونتائج هذه المفاوضات. لكن السلطة قالت إنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيحات.
وقال المصدر الإسرائيلي إن تل أبيب تسعى إلى أن تستمر المفاوضات غير المباشرة أقصر مدة ممكنة، على أن تتحول في غضون أسابيع إلى مفاوضات مباشرة حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك: الحدود، واللاجئون، والقدس، والترتيبات الأمنية.
ونفى ذلك فورا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، موضحا أن المشاورات والنقاشات مع الإدارة الأميركية لا تزال مستمرة حول المقترحات الأميركية. وقال عريقات أثناء لقائه أمس قناصل دول أجنبية، «إن المطلوب من الإدارة الأميركية تحديد مرجعيات وأسس وجداول زمنية؛ لتنفيذ هدف عملية السلام الذي حددته خارطة الطريق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عام 1967».
وفي هذا السياق طلبت السلطة من الجامعة العربية عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية؛ لبحث ملف المفاوضات مع إسرائيل. وقال عريقات: «طلبنا رسميا من أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية من وزراء الخارجية العرب، وطلبنا تحديد موعد»، وتابع «كما طلبنا من رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية قطر سمو الشيخ حمد بن جاسم - باعتبار بلاده رئيسة القمة العربية الحالية - تحديد موعد الاجتماع، وتوجيه الدعوة للوزراء المعنيين». وتسعى السلطة إلى أخذ موافقة عربية على بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
وبموازاة الجهد الأميركي، كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أن اللجنة الرباعية تعد خطة لإحياء عملية السلام، تتمثل في الطلب من الحكومة الإسرائيلية تحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية «ب» و«ج» إلى مناطق «أ»، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، في خطوة من شأنها التمهيد إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال سيري أثناء زيارته مدينة الخليل - إحدى أكثر المدن الفلسطينية المقسمة: إذا كانت إسرائيل جادة في عملية السلام وحل الدولتين، وإذا أردنا أن نرى تراجعا للاحتلال، ونرى برنامج رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، في بناء الدولة ناجحا، بعيدا عن التقدم على الساحة السياسية - يجب أن نرى الأمور التالية تحدث على الأرض: التوقف التام عن بناء المستوطنات والنشاطات الاستيطانية، والتوقف التام عن الخروقات الإسرائيلية بشكل نهائي في المناطق الفلسطينية المصنفة «أ»؛ لأن فياض يقوم بعمل رائع لحفظ الأمن فيها، وتحويل مناطق «ب» و«ج» إلى مناطق «أ».
وأضاف سيري «إذا تحققت هذه الظروف الثلاثة، فإننا نستطيع القول إن الاحتلال بدأ في التراجع، وهذا ما يتطلع إليه المجتمع الدولي، كما نتطلع إليه نحن أيضا، ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على إقامة مشاريع إنسانية واقتصادية، ومشاريع البنية التحتية، وتطوير المنطقة».
وكان فياض قد أعلن عن خطة لبناء الدولة خلال عامين، وقال إن حكومته تسعى إلى إسقاط الحدود بين «أ، ب، ج». وأكد فياض وهو يفتتح مشاريع في قرى تسيطر عليها إسرائيل، أن السلطة الوطنية تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ مشاريع في مناطق خلف الجدار والأغوار، وجميع مناطق «ج».
وقال فياض: «سنبني دولتنا الفلسطينية في كل فلسطين.. في شمالها وجنوبها وأغوارها، وكل مدنها وقراها ومخيماتها وخربها ومضاربها، وصولا إلى أزقة البلدة القديمة في القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية».
وأكد فياض الإصرار على «تدمير المشروع الاستيطاني، ورفض تقسيم البلاد إلى مناطق «ب،ج». وقال: «إنها كلها أراض فلسطينية، والقدس عاصمة لها». ووصف فياض أمل الفلسطينيين في إقامة دولة بأنه «بدأ يطغى» على كل ما يعوق الوصول إلى تحقيق حلم إقامة الدولة. وتعهد فياض باستخدام الحزم مع أي محاولة من أي جهة لإضعاف أو إعاقة وصول الفلسطينيين إلى أهدافهم في إقامة الدولة.
واعتبر فياض «أن الانقسام المأساوي، هو الخطر الوجودي على مشروعنا الوطني». وطالب بتوحيد الجهود في اتجاه إقامة الدولة. وقال: «كلنا يرى في الاحتلال العقبة الرئيسية، وكلنا مجمع على ضرورة إنهائه، لذلك لا بد من توحيد جميع الجهود لمواجهة هذا التحدي الأساسي، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، بعيدا عن المزايدات والشعارات الرنانة التي تضر ولا تنفع».