أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن القمة الأوروبية المغربية ستنعقد في موعدها في السابع من مارس (آذار) المقبل في مدينة غرناطة جنوب أسبانيا، وستبحث هذه القمة التي سيشارك فيها قادة الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعاهل المغربي الملك محمد السادس، توطيد «الشراكة المتقدمة» بين المغرب ودول الاتحاد.
وقال إنيكو لاندابورو، السفير الأوروبي في الرباط، إن القمة الأولى المغربية الأوروبية في إطار اتفاقية الوضع المتقدم ستعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر البلد الوحيد الذي تربطه مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية من هذا النوع.
ودعا لاندابورو، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافيين في الدار البيضاء، الحكومة المغربية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق التقارب في مجال تقريب التشريعات. وأضاف لاندابورو «إننا ننتظر اقتراحات الحكومة المغربية في هذا المجال ونحن مستعدون لدعمها. فالحكومة المغربية هي التي ستضع خارطة الطريق وهي التي ستحدد نوعية ووتيرة المشاريع الإصلاحية التي ترغب في إنجازها».
ودعا لاندابورو الحكومة المغربية إلى تسريع التقارب مع الاتحاد الأوروبي في المجال التشريعي. وقال «إن الرصيد المشترك للاتحاد الأوروبي في هذا المجال يضم 70 ألف صفحة. وهي كل ما يجمعنا ويجعلنا قادرين على العيش في فضاء مشترك». وأشار لاندابورو إلى أن إصلاح العدالة ومناخ الاستثمار ومجالات المنافسة والصفقات الحكومية تعتبر من بين المجالات الإصلاحية ذات الأولوية بالنسبة للمغرب.
أما بالنسبة للتمويلات الأوروبية فيقول لاندابورو إن موازنة الدعم المخصصة للمغرب معروفة ومحددة حتى عام 2013. أما بالنسبة للفترة المقبلة، 2014 - 2020، فإن موازنتها لا تزال قيد التفاوض، وأشار إلى أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة في ظرفية الأزمة المالية العالمية، مضيفا «يجب أن نكون واقعيين، فهناك معركة لخوضها، وأعتقد أن منح دعم إضافي للمغرب أكثر من مبرر نظرا للمجهودات التي يقوم بها في إطار سياسة التقارب وتحقيق أهداف الوضع المتقدم، وسندافع عنه».
واستبعد لاندابورو أن تتأثر موازنة سياسة الجوار الأوروبية بالأزمة العالمية. وقال إن تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الموازنات الأوروبية، خاصة من خلال ارتفاع المديونية العمومية بسبب برامج مواجهة الأزمة، تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العديد من الموازنات وعلى رأسها موازنة دعم القطاع الزراعي في إطار السياسة الزراعية المشتركة، وسياسة التضامن الجهوي، التي قال إنها ستتضرر من جراء التقشف الأوروبي.
وأضاف لاندابورو أنه لا يتوقع أن تتضرر موازنة السياسة الخارجية الأوروبية، التي تشتق منها موازنة سياسة الجوار الأوروبية، والتي قال إنها تبقى من الأولويات الكبرى إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب أن يكون قويا ومؤثرا على المستوى العالمي.
بالنسبة للسنة الماضية أشار لاندابورو إلى أن المغرب استفاد من مبلغ الـ 205 ملايين يورو، الشيء الذي يجعل منه أكبر مستفيد في المنطقة من الدعم الأوروبي المخصص لسياسة الجوار، وذلك نظرا لتميز المغرب بكونه البلد الوحيد الذي تربطه بالاتحاد الأوروبي اتفاقية الوضع المتقدم. وأضاف أن عددا من البلدان المتوسطية منها مصر وتونس والأردن قد تقدمت بطلبات من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة.