تبدأ اليوم محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بالقاهرة في الاستماع إلى المرافعات الشفوية لدفاع المتهمين في ما يعرف بـ«الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله» اللبناني، التي يقدم خلالها محامو المتهمين دفاعهم الذي يستندون إليه في طلب براءة موكليهم.
وتعد المرافعات الشفهية لدفاع المتهمين، المشفوعة بتقديم مذكرات تتضمن أدلة البراءة من وجهة نظر المحامين الفصل الأخير، أو شبه الأخير في القضية، وذلك إذا ما طلبت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) التعقيب على ما ستثيره هيئة الدفاع في مرافعاتها المطولة، حيث سيضطر دفاع المتهمين حينها إلى التعليق على تعقيب النيابة، كون الدفاع آخر من يعقب في القضية بحسب القانون المصري، تقوم بعدها المحكمة بإعلان إغلاق باب المرافعات وتحديد جلسة للنطق بالحكم.
وسيعتمد دفاع المتهمين، البالغ عددهم 22 متهما من 4 جنسيات عربية إلى جانب 4 متهمين آخرين لا يزالون هاربين ويحاكمون غيابيا، على التشكيك في مصداقية رواية شهود الإثبات في القضية والدفع بتناقضها، والتأكيد على سلامة نوايا المتهمين، والدفع بانتفاء صلتهم بالأسلحة والمتفجرات، وعدم استهدافهم الإضرار بالمصالح المصرية بعمليات عدائية أو إرهابية، إلى جانب التشكيك في جدية تحريات أجهزة الأمن، التي أسفرت عن ضبط المتهمين.
ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام شنقا، وهي العقوبة التي طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيعها على المتهمين جميعا بعد أن وصفتهم في الجلسة الماضية بـ«الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية» في إشارة إلى إيران دون أن تسميها، موضحة أن «حزب الله في لبنان ما هو إلا أداة منفذة للأغراض الدنيئة لتلك الدولة» بحسب ما أوردته النيابة في مرافعتها.
والمتهمون في القضية هم: لبنانيان، و5 فلسطينيين، وسوداني، و18 مصريا، بإجمالي 26 متهما في القضية، تم إلقاء القبض على 22 منهم، فيما لا يزال 4 هاربين، بينهم المتهم محمد قبلان (لبناني الجنسية) رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبناني، الذي نسبت له النيابة قيادة الخلية داخل مصر.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين جميعا قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله)، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات، لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لحساب حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة، لتلقي التدريبات العسكرية، وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب، ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
واتهمت النيابة أيضا المعتقلين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.