تناقلت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية أخبارا موجزة عن حملة نقل واستبدال لقيادات أمنية رفيعة المستوى في جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حين لم توضح الحكومة العراقية أو ترد على وسائل الإعلام بما يبرر هذه التنقلات.
«الشرق الأوسط» التقت بعدد من الذين شملهم الإبعاد عن وظائفهم في الجهاز، ومنهم المستشار الإعلامي، والناطق الرسمي باسم الجهاز السابق الذي نقل إلى وظيفة مدنية بإحدى وزارات الدولة البعيدة عن اختصاصه، ورفض الالتحاق بها. وقال، طالبا عدم ذكر اسمه: إن الجهاز منذ شهرين «يشهد حملة تنقلات واسعة طالت قيادات كبيرة من مديرين ومستشارين وضباط كبار وموظفين صغار، حيث تم نقلهم إلى خارج عمل الجهاز لوظائف مدنية في وزارات أخرى بعيدة عن مجال عملهم»، موضحا أنه اتصل شخصيا بكبار مستشاري ومساندي رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات في حزبه «الدعوة» حول هذا الموضوع لتلافي ما يحدث، معتبرا أن هذه العملية من شأنها أن تهدم جهازا حساسا بني خلال السنوات الماضية على أسس وطنية بعيدا عن التحزب.
وأضاف هذا المسؤول أنه «لم تكن هناك استجابات تذكر»، مشيرا إلى أن جميع الأوامر والكتب الرسمية الصادرة بنقل العشرات من الضباط قد صدرت من مكتب رئيس الوزراء حصرا. وقال: «إن الكثير ممن أبعدوا أو نقلوا كانوا قد قدموا التضحيات في مقارعة الإرهابيين والتكفيريين، ومنهم من فقد فلذات أكباده، ومنهم من فقد عائلته بالكامل، وقد أسهموا، ومنذ سقوط النظام السابق، في مطاردة المجاميع الإرهابية، واستطاع الضباط المبعدون التغلغل في الخلايا للوصول إلى المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى المعلومة لتقديمها إلى الأجهزة الأمنية المختصة، وقد أدت المعلومات إلى القبض على الكثير من الإرهابيين».
وقال المصدر: إن مستشاري ومساعدي المالكي «لم يحسنوا اختيار التوقيت؛ لأن هذا الأمر يعزز موقف المتربصين والمتصيدين لدولة القانون؛ لأن البدلاء ليسوا بالكفاءة المطلوبة». واعتبر المصدر ما حصل «سابقة خطيرة؛ كون الأمر يتعلق بكبار الضباط والمستشارين من أكثر الأجهزة الأمنية حساسية، وأن ربطهم بدوائر مدنية يجعلهم أهدافا سهلة لمن يريد قتلهم، وكأن من أراد استبعادهم قدمهم قرابين للتكفيريين والخارجين على القانون».
وحول ما تردد من أن هناك أجهزة للتنصت على الهواتف الجوالة لرصد تحركات الإرهابيين قد تم شراؤها من قبل جهاز المخابرات، قال المستشار الإعلامي السابق: «إن تلك العقود تم تقديمها إلى مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة، وقد تم رفضها، وأكد مكتب رئيس الوزراء أن العقود سيتم توقيعها من قبل المكتب، وكذلك شراء تلك الأجهزة».
ضباط كبار آخرون التقتهم «الشرق الأوسط» بينوا أنهم لن يلتحقوا بالعمل الجديد خوفا من استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة. وأكد الضباط أن بدلاءهم هم ممن يطلق عليهم ضباط الدمج، وهم من الميليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة في البلاد، والذين تم دمجهم في المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة أخيرا.