أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن قرب توقيع اتفاق بين حكومته وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، فيما تجري مفاوضات سرية في تشاد برعاية مباشرة من الرئيس إدريس ديبي وبحضور كل من رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ومستشار الرئيس السوداني دكتور غازي صلاح الدين. وقالت مصادر إن المبعوث الأميركي إلى السودان اسكوت غرايشن بدأ المفاوضات السرية في انجمينا قبيل توجهه إلى جوبا، فيما يتوقع أن يصل وفد من متمردي العدل والمساواة إلى الخرطوم خلال ساعات.
وقال البشير أمام حشود في منطقة السامراب شمال الخرطوم أمس إن الشعب السوداني سيسمع قريبا أخبارا طيبة عن المفاوضات الجارية الآن بخصوص سلام دارفور، ووصفها بأنها تمثل نهاية الاحتراب في الإقليم وإلى الأبد، وعبر عن شكره للرئيس التشادي إدريس ديبي. وقال إنه مرابط منذ أربعة أيام مع الوفدين من الحكومة وحركة العدل والمساواة وإنه يبذل جهوده الكبيرة لحل أزمة دارفور، وتابع: «كل من يتصور أن دارفور ستكون مخلب قط لضرب السودان أو حكومة الإنقاذ واهم»، داعيا إلى توحيد الصفوف ونبذ الفرقة لدرء الخطر عن السودان، وقال إن إجراء الانتخابات في بلاده هي وفاء من «الإنقاذ» لعهودها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات سرية قد بدأت في الأيام الأربعة الماضية بين وفدين من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في انجمينا لإبرام صفقة بموجبها يتم استيعاب بعض أطراف حركة العدل والمساواة في وظائف محددة؛ منها منصب نائب الرئيس. وأضافت أن المفاوضات بدأها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي في الخرطوم وانجمينا، وأشارت إلى زيارة الأخير إلى العاصمة السودانية في الثامن من فبرابر (شباط) الماضي ووقع الطرفان على اتفاقيات، وسبقه البشير بزيارة خاطفة إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت متزامن مع إعادة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قضية الإبادة الجماعية ضد البشير إلى الدائرة الابتدائية.
وتجري المفاوضات بين وفدي الخرطوم ومتمردي العدل والمساواة في توقيت واحد مع تفاوض آخر بين الحركات بما فيها العدل والمساواة والحكومة السودانية بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي برعاية قطرية في الدوحة، وسط اتهام من الأطراف المشاركة في مفاوضات الدوحة لحركة العدل والمساواة بأنها وراء تأخير انطلاقة جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والفصائل المختلفة. وكان الوسيط المشترك جبريل باوسلي قد حدد الثامن عشر من الشهر الحالي انطلاقة المفاوضات، ويرى المراقبون أن العدل والمساواة تعمل على تعطيل وتأخير منبر الدوحة حتى تتمكن من إكمال صفقتها السرية مع النظام قبل أي مجموعة أخرى.
وقالت المصادر إن الاتفاق الذي ينتظر توقيعه بين الخرطوم ومتمردي العدل والمساواة يقضي بدفع بعض تعويضات لها وإطلاق سراح أسراها، وتلتزم العدل والمساواة بقطع أي صلة لها بالدكتور حسن الترابي مستقبلا، وأن تدخل في شراكة مع المؤتمر الوطني. وأضافت أن الاتفاق يشمل كذلك استيعاب قوات العدل والمساواة في الجيش السوداني.
وقالت المصادر إن زعيم حركة العدل والمساواة دكتور خليل إبراهيم يصر على لقاء البشير وإكمال الترتيبات النهائية لإكمال الصفقة، وأضافت أن الاتفاق يشمل تقاسم السلطة والثروة وإعادة هيكلة ولايات دارفور وكيفية استيعاب الحركات التي لم يشملها الاتفاق. وكان زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم قد وصل إلى العاصمة التشادية في السابع عشر من فبراير (شباط) الحالي، بينما وصلها مستشار البشير مسؤول ملف دارفور دكتور غازي صلاح الدين في الثامن عشر من الشهر ذاته لمزيد من المشاورات وترتيب لقاء بين خليل والبشير لتكملة الصفقة. ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير أوامر القبض من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وينتظر اتهامات بالإبادة الجماعية تنظر فيها الغرفة الابتدائية في الفترة المقبلة، وكان خليل إبراهيم قد توعد بالقبض على البشير داعيا السودانيين إلى القبض عليه.