تسلّم لبنان أمس التقرير الأولي للجنة الموكلة إليها مهمة التحقيق بحادثة الطائرة الإثيوبية التي سقطت قبالة الشاطئ اللبناني، وعرضت نتائجه أمام مجلس الوزراء اللبناني الذي فضّل وزراؤه عدم الإعلان عن أية معلومات رسمية بعد الاتفاق على إبقاء مضمونه سريا.
لكن هذا الاتفاق خرق بمعلومات صحافية أشارت إلى أن التقرير قد أظهر أن خطأ بشريا ارتكب في قمرة القيادة أدى إلى سقوط الطائرة، ليعود وزير الدولة في الحكومة اللبنانية عدنان السيد حسين ويؤكّد صحّة المعلومات الأولية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذه المعلومات ليست نهائية ورسمية.
وقال أيضا: إن الحكومة اللبنانية ستضع في منتصف الأسبوع المقبل تقريرا مفصلا عن هذه الحادثة.
كذلك، سيكون هذا التقرير محور لقاء قريب يجمع رئيس الحكومة سعد الحريري مع أهالي الضحايا ليطلعهم على المستجدات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة، وخاصة ما تضمنه صندوق التسجيلات، وتقديرات فريق التحقيق الفرنسي، وصولا إلى إعلان إقفال ملف البحث عن الطائرة في ضوء ما سيتبلغه رسميا من قيادة الجيش اللبناني مطلع الأسبوع المقبل حول أعمال البحث عن أشلاء الضحايا.
وإذا ثبت صحّة هذه النتائج فهذا يعني تأكيدا لما كان قد أعلنه وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية غازي العريضي سابقا، وأهمّها عدم مسؤولية برج المراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي عن أي خطأ، إضافة إلى دحضهم للمعلومات التي أشارت إلى انفجار الطائرة أو تعرّضها إلى عمل إرهابي.
وفي حين تشرف عمليات البحث ومهمة التعرّف على هويات الجثث على انتهائها، بعدما ذكرت وحدة المباحث الجنائية أنّه تمّ التعرّف على هويات جميع جثث ركاب الطائرة، ما عدا خمس جثث؛ اثنين لبنانيين، و3 إثيوبيين، يمكن القول بأن قضيّة الطائرة الإثيوبية دخلت مرحلة جديدة من مراحل التحقيقات، ولا سيّما فيما يتعلّق بموضوع تعويضات ذوي الضحايا. مع الإشارة إلى أنه إذا ثبت ما أعلن من معلومات عن خطأ ارتكبه طاقم الطائرة فإن الشركة الإثيوبية هي التي ستتحمّل هذه المسؤولية مع شركة التأمين، وسيكون للفريق القضائي الحقوقي، الذي تشكّل طبقا لقرار مجلس الوزراء بغية مساندة الدولة اللبنانية بملفّ سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة، الدور الأهم في متابعة القضية.
وفي هذا الإطار، يشير المحامي حسين قازان لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال ثبت أن الحادثة هي نتيجة «خطأ بشري ارتكبه كابتن الطائرة» الذي يعتبر تابعا لشركة الطيران الإثيوبية، فهذا يعني تحمّل الشركة مسؤولية التعويضات المادية وفقا للعقد الموقّع بينها وبين شركة التأمين. أما إذا كان هناك شرط بين الطرفين يقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين عن التعويضات في حال ارتكاب خطأ بشري فهذا يعني تحمّل شركة الطيران كامل التعويضات، وإذا خلا العقد من هذا الشرط فعلى الطرفين عندها، أي شركة التأمين وشركة الطيران، دفع التعويضات بالتكافل والتضامن.