قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة أمس تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ«الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله» لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع، بعد أن استمعت المحكمة على مدى 5 ساعات إلى مرافعة الدفاع عن المتهم اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب، التي تناوب عليها الدكتور محمد سليم العوا، والمحامي اللبناني عضو البرلمان إميل الرحمة.
وأكد العوا في دفاعه أن القضية الماثلة هي قضية سياسية في المقام الأول قبل أن تكون قضية جنائية، ونفى عن المتهمين تهمة العمل لصالح إحدى الدول الأجنبية، في إشارة إلى إيران دون أن يسميها، للضغط على مصر لكي تتخلى عن دورها، لكي ترث تلك الدولة مكانتها، وقال «إن أحدا سواء كانوا أفرادا أم دولا لا يستطيع أن يثني مصر بما تمتلكه من شعب يقدر بـ80 مليون نسمة وحضارة 7 آلاف عام، عن مواصلة دورها المحوري في المنطقة العربية وفي خدمة القضايا العربية». وأضاف أن «سامي شهاب وغيره من المتهمين كانوا يتطلعون إلى تهريب السلاح إلى غزة وإدخال عناصر فلسطينية إلى مصر وتدريبها على مقاومة المحتل وتزويدها بالسلاح وإعادتها إلى الأراضي المحتلة كي تقوم بواجبها الشرعي في مقاومة المحتل».
وأوضح أن المتهمين في القضية كانوا يقتدون بما قامت به مصر إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عندما كان يتم وقتها تهريب الأسلحة وتدريب المقاومين على مقاومة المحتل في فلسطين والجزائر و18 دولة أفريقية أخرى سواء عبر مراكب الصيد أو من خلال الصحراء القاحلة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الناصر أكد في أحاديث له أن مصر لن تستريح أو يهدأ لها بال حتى يستقل كل بلد عربي وأفريقي وإسلامي محتل.
وقال العوا إن المتهمين كانوا يتطلعون لإعداد استشهاديين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أنهم لم يرتكبوا جرما ماديا يستوجب العقاب وأن كل ما قاموا به هو مجرد أعمال تمهيدية ودراسات جدوى لا يعاقب عليها القانون، إلى جانب أنهم لم يقوموا بأي أعمال مساعدة أو اتفاق لتنفيذ أعمال أو ارتكاب جرائم على أرض الواقع.
وتابع القول إن المتهم الأول محمد قبلان الذي يحاكم غيابيا في القضية كان قد عرض على قيادات حزب الله في لبنان ارتكاب أعمال ضد سياح إسرائيليين على أرض مصر، إلا أن قيادة الحزب رفضت ذلك واعتبرته «خطا أحمر»، لا يجب الإقدام عليه، نافيا عن المتهم شهاب وغيره من المتهمين تهمة التخابر، مستشهدا على ذلك بأن حزب الله هو حزب لبناني شرعي ويمارس عملا سياسيا ديمقراطيا وله ممثلون في البرلمان، إلى جانب أنه لا يوجد أي قانون أو قرار اتخذته مصر يجرم حزب الله أو يعاقب من يتصل به.
من جانبه، أكد النائب البرلماني اللبناني إميل الرحمة، محامي شهاب، أن موكله لم يرتكب جرما أو أي عمل مؤثم في محاولاته لدعم أفراد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لافتا إلى أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية أكدت على شرعية مقاومة المحتل بكل السبل.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أفعال خارجة عن القانون قد ارتكبها شهاب، فإنها تنحصر في مخالفات إدارية من نوعية وجوده على الحدود من دون التصاريح والأوراق اللازمة، مؤكدا أن حزب الله ليس تنظيما سريا أو إرهابيا يعمل في الخفاء وأنه حزب يمثل مكونا وشريحة كبيرة لا بأس بها داخل لبنان، وأنه يمارس العمل السياسي والحزبي بكل درجاته، حتى أنه يمثل بوزراء داخل الحكومة اللبنانية نفسها على عكس المنظمات التي تعمل تحت الأرض وفي الخفاء.