تواصلت، أمس، في اليمن، حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن اليمنية بحق المعارضين الجنوبيين. وأفادت مصادر محلية بأن قرابة 20 شخصا جرى اعتقالهم في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين، في إطار حملة أمنية لملاحقة من تصفهم السلطات اليمنية بـ«العناصر الانفصالية والتخريبية». واتهمت السلطات المعتقلين بممارسة أنشطة انفصالية غير مشروعة.
وذكرت المصادر أن أفراد المجموعة اتهموا بالمشاركة في احتجاجات دون تصريح وتعريض أمن ووحدة البلاد للخطر. وأضافت أن بعض أفراد المجموعة كانت بحوزتهم منشورات ولافتات معادية للحكومة، وهاجم آخرون قوات الأمن بالحجارة. وكانت مصادر أمنية أفادت أول من أمس بأن انفصاليين قتلوا في هجوم منفصل مدير وحدة للتحقيقات الجنائية في كمين نصب لسيارته. وقتل شخص آخر وأصيب ثلاثة في إطلاق نار.
وقالت مصادر يمنية محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتقالات الجديدة تركزت في مدينتي الضالع والحوطة في المحافظتين المشار إليهما، واللتين اعتقل فيهما 16 شخصا، في حين اعتقل 4 آخرون في مدينة غيل باوزير في محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد. وتأتي هذه الاعتقالات التي تستهدف النشطاء البارزين في الحراك الجنوبي الذين ينظم أنصاره مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإطلاق سراح مئات المعتقلين من النشطاء الجنوبيين الذين اعتقلوا على ذمة المشاركة في فعاليات سابقة، إضافة إلى المطالبة بما تسميه فصائل وقوى الحراك بـ«فك الارتباط» بين شمال اليمن وجنوبه، بعد مرور نحو 20 عاما على توحيد شطري البلاد الشمالي والجنوبي.
وفي محافظة أبين الجنوبية، دشن أنصار القيادي الجهادي السابق، القيادي الحالي في الحراك، طارق الفضلي، ما سموه بـ«انتفاضة الحجارة»، حيث أفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن مسلحين انتشروا في شوارع مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، تلبية لدعوة الفضلي، وقاموا برشق رجال الأمن والمواطنين من الباعة وأصحاب المحال التجارية «الشماليين»، بالحجارة.
وكان الفضلي دعا إلى هذه «الانتفاضة الشعبية»، لإجبار السلطات المركزية في صنعاء على القبول بمطالب «فك الارتباط»، وكان الفضلي أحد المقربين من القصر الرئاسي في صنعاء، غير أن تحالفه مع النظام انفرط عقده وتحول إلى صفوف المعارضة الجنوبية التي كان خصما لها في السابق.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، أنها تمكنت من تحديد هوية المتهمين باغتيال مدير مباحث مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، أول من أمس، أحمد علي الحالمي. وأشار بيان صادر عن الوزارة، نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أسماء 7 أشخاص مشتبهين في الحادث. وأكدت الداخلية اليمنية أن عمليات ملاحقة المشتبهين متواصلة، وأن الإجراءات الأمنية في محافظة الضالع جرى تعزيزها، لمواجهة كل الاحتمالات وأي طارئ، ولملاحقة «المتورطين في أعمال إجرامية وتخريبية».
وكان مسلحون مجهولون قاموا، أول من أمس، بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل المسؤول الأمني في أطراف مدينة الضالع، مما أسفر عن مقتله، على الفور، ومقتل مواطن وإصابة مواطنين اثنين آخرين.