أطلقت «الكتلة العراقية» بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، حملتها الانتخابية، أمس، من دون «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة النائب صالح المطلك، الذي مُنع من خوض الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، اجتثاث البعث سابقا. وكانت «العراقية» قد علقت حملتها الانتخابية لسبعة أيام، بعد إدراج عدد من مرشحيها في قانون المساءلة والعدالة، وأبرزهم المطلك، وظافر العاني.
وقالت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم «الكتلة العراقية» في بيان تلته في مؤتمر صحافي، إن «(الكتلة العراقية) قررت، وبعد دراسة عميقة للوضع الراهن، ودراسة مختلف الخيارات السياسية المفتوحة أمامها، أن تطلق حملتها الانتخابية»، وأضافت: «ستبقى (كتلة العراقية) حريصة على متابعة قضيتها المشروعة، ورد الحقوق إلى قادتها ومرشحيها، الذين استبعدوا من المشاركة في الانتخابات من دون وجه حق ولا سبب قانوني أو دستوري». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد البيان أن «(العراقية) تتعهد بالإبقاء على هذا الملف مفتوحا حتى يوضع الحق في نصابه». وأشار إلى أن «الأمل لا يزال معقودا على مجلس القضاء ليقول كلمته الفصل على أساس عادل، والقراءة الموضوعية للدستور والقوانين، بصرف النظر عن التدخلات غير المشروعة».
وطالبت ميسون الدملوجي الجماهير العراقية بمشاركة واسعة للتصويت لصالحها، قائلة بأن «(العراقية) وهي تواجه الكثير من التحديات والضغوط، تعتقد أن أفضل رد على ذلك هو المشاركة الجماهيرية واسعة النطاق في الانتخابات القادمة والتصويت لها، من أجل تحقيق فوز كاسح تقر به عيون المخلصين».
وكان حيدر الملا، الناطق باسم «جبهة الحوار الوطني»، قد أعلن في وقت سابق، أمس، مقاطعتها للانتخابات. وجاء في البيان أنه «بعد تصريحات الجنرال راي أوديرنو، قائد القوات الأميركية في العراق، وكريستوفر هيل، السفير الأميركي في بغداد، بأن هيئة المساءلة والعدالة تدار من قبل فيلق القدس الإيراني، لا تستطيع الجبهة العراقية للحوار الوطني أن تمضي في عميلة سياسية تدار بأجندة خارجية»، وأضاف أن «قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة الانتخابات القادمة، والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية في أن تتخذ الموقف ذاته». ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعدما انسحب منها أربعة نواب.
وتابع الملا أن «القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الإقصائية، وإنما أن تكون الأجواء المناسبة للانتخابات، ووقف الاعتقالات العشوائية». كما طالب بأن «تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة موضوعية في استقلاليتها، وأن تكون القيادات الأمنية مهيأة لتوفير أجواء أمنية مناسبة تدعو أبناء الشعب العراقي للخروج إلى الانتخابات الحرة والنزيهة، وهذه العوامل كلها دعت الجبهة إلى مقاطعة الانتخابات». ويتنافس نحو 6100 مرشح على أصوات 18 مليونا و900 ألف ناخب داخل العراق، إضافة إلى نحو مليون و400 ألف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية وأجنبية.