كان أندرو ماكارثي المدعي الرئيسي قبل 15 عاما في واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بالإرهاب داخل البلاد، وهي محاكمة مجموعة خططت بقيادة شيخ مصري كفيف هو عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» لتفجير مقر الأمم المتحدة ونفقي لينكولن وهولاند وبعض المعالم الأخرى البارزة في مدينة نيويورك.
قال ماكارثي لهيئة محكمة المنطقة الفيدرالية في مانهاتن في نهاية إحدى المحاكمات «هل أنتم مستعدون للتنازل عن سيادة القانون لصالح الرجال الموجودين في هذه المحكمة؟» وفي النهاية، أُدين المتهمون العشرة.
ولكن، في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انضم ماكارثي، الذي لم يعد يشغل منصبا في الحكومة، إلى مجموعة من المتحدثين خارج مجمع المحاكم نفسه اعتراضا على قرار إدارة أوباما بإحضار خالد شيخ محمد إلى مانهاتن لمحاكمته في محكمة مدنية.
وأعلن ماكارثي أن «الحرب هي الحرب. الحرب ليست مثل الجرائم، ولا تحضر أعداءك إلى إحدى المحاكم».
وفي النقاش حول كيفية محاكمة محمد والمتهمين الآخرين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ومكان محاكمتهم، لم يكن هناك الكثيرون من منتقدي إدارة أوباما أكثر حماسة من ماكارثي، وهو محام يبلغ من العمر 50 عاما حقق شهرة كأحد أشد المدعين في قضايا الإرهاب. لكن ماكارثي الآن لديه سمعة مختلفة، حيث إنه من أشد الناقدين لنظام حقق من خلاله في الماضي أكبر نجاح له في المجال القانوني.
وينتقد ماكارثي الإدارة الأميركية بلا هوادة لتأييدها للمحاكمة المدنية للمتهمين في قضايا الإرهاب. وانتقد نظام اللجان العسكرية ودعا إلى إنشاء محكمة أمن قومي. وبعد القبض على المشتبه به في مؤامرة تفجير إحدى الطائرات في يوم عيد الميلاد، كتب ماكارثي ليقول: «هل سيدرك الأميركيون في النهاية عدم صحة النظر إلى مكافحة الإرهاب على أنها مشروع لإنفاذ القانون بدلا من أن تكون قضية أمن قومي؟».
وبالنسبة لمنتقديه، فإن ماكارثي ليس سوى معلق حزبي من الممكن تفنيد آرائه بسهولة. وقال جوشوا إل دراتل، أحد محامي الدفاع الذين دافعوا عن كثير من المتهمين في قضايا الإرهاب: «عندما أقرأ تصريحاته، أقول هل يخوض الانتخابات، أم أنه يريد الظهور على شبكة (فوكس)؟ لا أستطيع فهم ذلك».
لكن مؤيديه يقولون إن خلفيته تميزه عن الناقدين في اليسار واليمين. وقال مايكل بي موكاسي، المحامي العام الأسبق في ظل إدارة بوش السابقة وأيضا رئيس هيئة المحكمة في محاكمة الشيخ عام 1995 «إن ذلك بالتأكيد يضيف مصداقية لما يجب عليه قوله».
وقالت دبرا بورلينغيم، منظمة احتجاج ديسمبر (كانون الأول)، وكان شقيقها تشارلز إف بورلينغيم قائد الطائرة المختطفة التي اصطدمت بمبنى البنتاغون في 11 سبتمبر (أيلول)، «لقد قام بمجهود كبير نيابة عنا. هذه المعركة مرهقة للغاية، وأندرو أحد هؤلاء الأشخاص الذين يلهموني حقا ويساعدوني على الاستمرار».
وقال أنتوني إس باركاو، المدعي العام السابق في قضايا الإرهاب في مكتب المحامي العام الأميركي الذي يدير مركزا للقانون الجنائي في جامعة نيويورك، «ينظر إليه ناقدوه على أنه أحد المدونين اليمينيين».
وقال باركاو إنه توقف عن قراءة المواضيع التي يكتبها ماكارثي فيما عدا المواضيع التي تتعلق بالأمن القومي. وأضاف: «ينبغي لي أن أشيد به لكونه مستعدا لرفض ماضيه إلى حد ما ولمعارضته الشديدة لشيء كان جزءا منه».
ومن خلال أحد المتحدثين، رفض المحامي العام الأميركي إيريك إتش هولدر التعليق بشأن ما قاله ماكارثي. وعندما سؤل هولدر بشأنه أثناء مثوله أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أجاب أنه جاء «ليتحدث عن الحقائق والأدلة، والقيم الأميركية الحقيقية، وليس للهجوم على أفكار وآراء شخص آخر». وأضاف: «لست قلقا بشأن ماكارثي».
يذكر أن ماكارثي يكتب الآن بانتظام في «ناشيونال ريفيو». ويشارك في الأعمال العامة على نطاق واسع، وكتب كتابا عام 2008 عن سياسة الإرهاب بعنوان «العمى المتعمد». وصرح في مقابلات أن التطور في آرائه جاء في الفترة التي كان يعمل فيها كمدعٍ عام.
وكان يدير وحدة الجرائم العامة في مكتب عام 1993، عندما جرى تفجير مركز التجارة العالمي وانكشفت المؤامرة التي كان الشيخ عمر عبد الرحمن متورطا فيها.
وقال إنه نظرا لعدم وجود قوانين فعالة للتعامل مع الإرهاب في هذا الوقت، قام بالسفر إلى واشنطن مع المحامية الأميركية ماري جو وايت، وحصل على موافقة المحامية العامة جانيت رينو لاستخدام لائحة المؤامرة التحريضية. يذكر أن قانونا يعود إلى فترة الحرب الأهلية جرم التآمر لشن حرب ضد الحكومة. وقال ماكارثي إنهم كانوا يعتقدون أن قيام الشيخ بتحريض أتباعه للهجوم على الولايات المتحدة من الممكن التعامل معه على أنه جزء من المؤامرة.
وقالت وايت، التي وصفت ماكارثي بأنه مدعٍ مبدع ومراع لحقوق الآخرين، «لقد كانت فكرته، واضحة وبسيطة».
وقام ماكارثي واثنان آخران من المدعين، وهما باتريك جيه فيتزغيرالد المحامي الأميركي الحالي في ولاية شيكاغو، وروبرت خوزامي، الرئيس الحالي للتنفيذ في لجنة الأوراق المالية والصرف، بالنظر في القضية بنجاح على مدار تسعة أشهر، وجرى تأييد الحكم في الاستئناف.
*خدمة «نيويورك تايمز»