قرر الرئيس باراك أوباما عدم معاقبة، ولكن تأنيب، مستشارين قانونيين كانا يعملان في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق بوش الابن، وأفتيا بقانونية تعذيب المتهمين بالإرهاب. وقال تقرير أصدرته وزارة العدل، بعد خمس سنوات من قرار المستشارين جون يو وجاي بايبي،، إنهما «أصدرا إيضاحات غير حكيمة».
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن قرار أوباما يعتبر تنازلا جديدا من جانبه أمام اتهامات قادة الحزب الجمهورى له بأنه يتساهل أمام الإرهاب والإرهابيين.
وكان قسم المسؤولية المهنية في وزارة العدل، بعد أن صار أوباما رئيسا قبل أكثر من سنة، حقق مع المستشارين ومع غيرهما. واقترح القسم مرتين اتخاذ «خطوات تأديبية» ضدهما، مما كان سيعني سحب رخص ممارسة المحاماة من كل واحد منهما. غير أن التقرير المكون من مئات الصفحات كرر عبارات «أمن الوطن». ورغم أن التقرير لم يقل إن أمن الوطن يسمح بتعذيب متهمين، كرر الإشارة إلى الموضوع مما يوضح أن هذا الجدل لم يحسم، بجوانبه العسكرية والأمنية والسياسية والقانونية.
لكن، لا يؤثر تقرير وزارة العدل على تحقيق تجريه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في اتهامات بتعذيب المتهمين بالإرهاب. وخاصة اتهامات بأن شركات أمنية تعاقدت معها «سي آي إيه» عذبت متهمين بالإرهاب.
وأن متهمين ماتوا، أو أصيبوا بجروج خطيرة، بسبب تعذيبهم.
وركز تقرير وزارة العدل على مستشارها القانوني جون يو، أميركي من أصل فيتنامي، وقال التقرير إن جون يو «خالف واجباته بأن يتخذ قرارات قانونية محايدة، ومدروسة، وإيجابية». وأشار التقرير إلى الفتوى القانونية التي كتبها جون يو سنة 2002، وسمح فيها باستعمال وسائل تحقيق «متطورة» مع المتهمين بالإرهاب. مثل «ووتربوردينغ» (ربط المتهم بقطعة خشب وإغراقها تدريجيا، أو صب ماء على وجه المتهم وإمالة قطعة الخشب ليعتقد المتهم أنه سيغرق). ورغم أن تقرير وزارة العدل انتقد «التعذيب المتطور»، قال إن «هذه مرحلة مؤسفة في تاريخ وزارة العدل»، ودعا إلى فتح صفحة جديدة.
وحذر، في المستقبل، من تأثير «جهات سياسية خارجية» على المستشارين القانونيين داخل وزارة العدل. هذه إشارة إلى أن المستشارين يو وبيبي كانا على اتصال مع مساعدين للرئيس السابق بوش، وأن هؤلاء أثروا على أحكام المستشارين. وعن المستشار يو، قال التقرير إن «آراءه السياسية واعتقاداته الخاصة أثرت على قرارات كان يجب أن تكون محايدة».
لكن، أضاف التقرير أن المستشارين «تصرفا بحسن نية»، وكان هدفهما «وقف هجوم إرهابي آخر على الولايات المتحدة».
وأمس، أعلن قادة في الحزب الديمقراطي عدم رضائهم على عدم معاقبة الرجلين. وقالوا إنهم سيأمرون الرجلين بالمثول أمام جلسات يجريها الكونغرس. الجدير بالذكر أن القانوني جون يو يعمل الآن أستاذا في جامعة كاليفورنيا، ويعمل بيبي قاضيا فيدراليا في ولاية نيفادا. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن الجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي يعتقد أن أوباما تراجع في الموضوع بسبب هجوم قادة الحزب الجمهوري عليه بأنه يتساهل مع الإرهاب والإرهابيين. لكن، في غياب أمر تنفيذي بمعاقبة القانونيين، يتوقع أن تثير الاستجوابات مزيدا من الجدل النظري عن تأثير أمن الوطن على حياد القانون. يقود حملة الجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي عضو الكونغرس جون كونيار (من ولاية ميشيغن)، الذي قال: «صار واضحا أن الرئيس السابق بوش ومستشاريه كانوا يريدون تبريرات من وزارة العدل، وتطوعت وزارة العدل وقدمت لهم التبريرات التي يريدونها».
وأمس، انتقدت قرار أوباما بعدم معاقبة القانونيين منظمات قانونية ليبرالية في واشنطن؛ منها: مركز الحقوق الدستورية (سي سي آر) في واشنطن الذي قال: «تسبب القانونيون في عهد الرئيس بوش بإلحاق أذى لا حدود له لوزارة العدل ولوطننا ولآلاف الضحايا». ومنها: اتحاد الحقوق المدنية الأميركية (آي سي إل يو) الذي قال: «لا يجب اعتبار ما حدث نقاشا قانونيا لأنه أثر على حياد القانون في بلدنا، وأثر على سمعة بلدنا في الخارج».