أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أن السلطات الليبية أعادت إلى أحد رجلي الأعمال السويسريين المحتجزين في طرابلس منذ 19 شهرا جواز سفره، ولكن من دون أن تمنحه سمة خروج.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة في سويسرا، مانون شيك، لوكالة الصحافة الفرنسية أن رجل الأعمال السويسري رشيد حمداني المحتجز في طرابلس منذ يوليو (تموز) 2008، شأنه شأن مواطنه ماكس غولدي، استعاد جوازي سفره التونسي والسويسري.
وأضاف نقلا عن زوجة حمداني أن «هذا الأمر جرى نهاية الأسبوع الماضي. لم يحصل على سمة خروج. ومن دون سمة خروج لا يمكنه مغادرة ليبيا». وأوضح المتحدث أن زوجة حمداني أبلغته أن منح زوجها سمة خروج دونه قرار سياسي. وكانت محكمة ليبية أسقطت الأسبوع الماضي التعقبات بحق حمداني المتهم بممارسة أنشطة تجارية غير شرعية في ليبيا. من ناحيته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إنه ليس بإمكانه «تأكيد أو نفي» هذه المعلومات. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي أثارها توقيف هانيبال، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته في جنيف في 2008، تتحول إلى خلاف بين طرابلس ودول منطقة شنغن بسبب قيود متبادلة على منح التأشيرات.
من جهة أخرى، طالبت المعارضة في اسكوتلندا حكومة بلادهم بالكشف عن كافة التقارير الطبية الخاصة بالليبي عبد الباسط المقرحي، المدان بتفجير طائرة بان أميركان خلال رحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية عام 1989، لمعرفة الأساس الذي استندت الحكومة إليه في قرار الإفراج عنه في أغسطس (آب) الماضي. وكان أطباء أعدوا تقريرا آنذاك أكد أن المقرحي، المصاب بالسرطان، لن يعيش سوى 3 أشهر فقط. وقد عاد المقرحي إلى وطنه في اليوم نفسه، الذي صدر فيه قرار الإفراج عنه. وطالبت المعارضة في اسكوتلندا الحكومة بنشر جميع التفاصيل التي أدت إلى قرار الإفراج عن المواطن الليبي. وقال رئيس حزب العمال الاسكوتلندي إياين غراي أمس إن الإفراج عن المقرحي كان «خطأ قضائيا فادحا». وذكر غراي أنه بعد مرور ستة أشهر على الإفراج عن المقرحي تبين أن هذا الإجراء كان غير دقيق، مشددا على ضرورة أن يأمر وزير العدل بإعداد تقرير طبي ثان عن المقرحي؛ نظرا «لجسامة جريمته». ومن جهة اخرى أدانت جمعية مغربية القرار الذي اتخذته سويسرا بمنع شخصيات رسمية ليبية، بمن فيها الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، من دخول أراضيها، واعتبرته «قرارا خطيرا وسابقة دولية».
وقالت التنسيقية المغربية لملتقى الحوار العربي الديمقراطي (هيئة غير حكومية تضم عدة أحزاب وجمعيات) في بيان أصدرته من الرباط، إن ما أقدمت عليه سويسرا يعد خرقا لاتفاقيات فيينا، التي تنص على حل الخلافات السياسية بالطرق الدبلوماسية. ونددت الجمعية بما وصفته بأنه «استهداف دولة مغاربية عربية إسلامية شقيقة»، وزج منطقة بكاملها في صراع مفتعل. وتأسفت الجمعية لغياب رد فعل عربي على «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها ليبيا.